(الأدلة الجنائية) و(الطب الشرعى) يعودان إلى نقطة الصفر فى حل لغز مذبحة الإسكندرية

تزايد الغموض الذى يحيط بملابسات الحادث الإرهابى الذى تعرضت له كنيسة القديسين فى الإسكندرية، أول الشهر الحالى، وذلك بعدما أخفق فريقا «الطب الشرعى»، و«الأدلة الجنائية» فى الوصول إلى تصور مشترك حيال التقرير النهائى للحادث.
وانتهى الاجتماع المغلق بين خبراء الفريقين، أمس، دون التوصل إلى نتائج حاسمة، حيث شهدت الجلسة خلافات عدة بشأن ظروف وملابسات الحادث الذى أسفر عن مقتل وإصابة نحو 100 مواطن.
ففى حين أصر خبراء الأدلة الجنائية على أن وزن العبوة الناسفة المستخدمة فى الحادث «لا يقل عن 10 كيلو جرامات»، ذهب فريق الطب الشرعى إلى أنها «لا تتعدى كيلو ونصف الكيلو»، واختلف الفريقان كذلك على تصور وجه المشتبه به، والصورة التى وزعتها أجهزة الأمن على وسائل الإعلام. لكونها لا تمثل سوى 30% من الحقيقة، لاعتماد الرسم على العين فقط، وجزء من الرأس، مع إهمال جزء مهم فى الوجه، وهو الأنف الذى يمثل جزءا كبيرا من الرسم النهائى، وكذلك لم يأخذ فى الحسبان الفم، وجميعها ركائز أساسية يعتمد عليها خبراء الطب الشرعى فى تحديد الملامح.
ودار خلاف أيضا بشأن مكان مرتكب الجريمة فى مسرح الجريمة وكيفية انتشار أشلائه فى مكان الحادث ووصول نصف رأسه فوق الكنيسة وتحديد خط سيره والاتجاه الذى جاء منه إلى الكنيسة.
وبلغت الخلافات إلى حد توقف الجلسات والاحتكام إلى بعض الخبراء فى كليتى الطب والهندسة، بسبب «عدم تطابق أقوال الشهود بشأن مكان الانفجار والمسافة بينهم وبين مرتكب الجريمة وعدم رؤيتهم مرتكب الحادث».
على الصعيد ذاته، وسَّعت وزارة الداخلية من مسرح عملياتها للوصول إلى الجناة، وذلك من خلال إرسال عدة مأموريات إلى بعض المحافظات لضبط بعض المشتبه فيهم. وأصدرت الوزارة تعليمات إلى فريق البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، لإجراء تمشيط أمنى على نطاق واسع داخل مكان حادث كنيسة القديسين، وذلك بعدما عثر خادم مسجد شرق المدينة المواجه للكنيسة على أشلاء جديدة بالطابق الثانى من المسجد.
وواصل فريق التحقيق برئاسة محمد صلاح رئيس نيابة شرق الكلية عملية الاستعلام عن المصابين الذين لم يتم الاستماع لأقوالهم بسبب سوء حالتهم الصحية داخل غرف العناية المركزة، وعددهم 20 مصابا، وبات من المنتظر أن تشكل أقوالهم أدلة جديدة قد تساعد فى التوصل إلى مرتكب الحادث.