فريد واصل يحمل الحكومة مسئولية الاحتقان الطائفي بسبب الكيل بمكيالين وتدليل مجموعة من رعاياها

استنكر الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق ما وصفه ب "العمل الإجرامي" الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، في إشارة إلى التفجير الذي وقع ليلة رأس السنة، وقال إنه "يشجبه لأن الاعتداء على دور العبادة سواء للمسلمين أو أهل الكتاب مرفوض دينيا وأخلاقيا"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مؤلم وغير أخلاقي لأنه استهدف أناس عزلاً يحتفلون بعيدهم".

واستبعد واصل أن يكون للمسلمين دور في الحادث الذي أوقع 23 قتيلا وأكثر من 90 جريحا، متسائلا: ماذا يفيد المسلمون من هذا الحادث؟، مجيبا: لا شئ، خاصة وأنهم يعلمون تمام العلم أن أصابع الاتهام ستوجه إليهم، وأن هناك أبواقا ستعمل على تحميل المسلمين ذا الحادث.

وقال إن على الأفراد الذين يلقون بالاتهامات على المسلمين أن يسألوا نفسهم: ما مصلحة المسلم فى أن يقوم بتفجير كنيسة أو دير؟.

وأضاف إنه وإن كان هناك حادث أو اثنان وقعا قبل ذلك إلا أنها حوادث تقع في أي بلد بالعالم، وقد حصل الجناة على جزائهم القانوني، لأن الاعتداء على أهل الكتاب حرام شرعا مصداقا لقولة تعالى "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"، فالمسلم عليه أن يمد يد العون لأخيه المسيحي وفقا لتعاليم الإسلام.

وأشار إلى أن مصر لم تسمع عن مثل هذه الحوادث إلا منذ عدة سنوات فقط، بعد أن لعبت السياسة دورا فى إشعال نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، فهناك من يستقوي بالخارج ويحاول إظهار قوته من خلال دول أخرى، وبالتالي المسلمون يشعرون بالغيرة فتشتعل نار الفتنة.

وتابع "للأسف الحكومة تتحمل مسئولية حدوث احتقان طائفي إذا استمرت فى سياسة الكيل بمكيالين، مؤكدا أن على الدولة أن تحافظ على توازنها فى التعامل بين المسلمين والمسيحيين وألا تفضل أحدا على أحد، بعد أن شبهها بأنها مثل الأب الذي لديه ولدان يقوم بتدليل أحدهما ويترك الآخر فتزداد الغيرة لديه ويكره أخاه بسبب أبيه الذي أفرط فى تدليل أخيه وحرمه من هذا التدليل".

ورأى واصل أن معالجة الاحتقان لن تحل إلا إذا تجاهلت الدولة تهديدات الخارج وانتهاج سياسة متزنة مع المسلمين والمسيحيين على حد سواء، والتهدئة من النبرة الطائفية من كلا الطرفين، مع الأخذ فى الاعتبار أن الجميع في مصر سواء مسلمين أو أقباط هم في النهاية مصريون.

ورفض الانتقادات الموجهة للأزهر وقال إنه سيظل قويا وليس مترهلاً كما يصفه البعض، مشيدا برد فعل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تجاه دعوة بابا الفاتيكان بنديكيت السادس عشر الذي دعا لتدخل دولي لحماية المسلمين في مصر، مشيرا إلى أنه رفض وصاية الفاتيكان على مصر لأنها وصايا لن تكون فى الصالح العام.

وعن عدم استنكار الطيب لمحاولة الاعتداء التي تعرض لها داخل الكاتدرائية من قبل متطرفين أقباط، قال واصل إن شيخ الأزهر يمثل جميع المسلمين ولو أنه استنكر هذا الفعل لاستنكره معه ملايين المسلمين وستتأزم الأحوال، وهذا الذي جعل تصريحاته ورد فعله يتسم بالهدوء، لأنه يخشى على البلد ويخشى على الترابط الذي ظهر بين المسلمين وإخوانهم الأقباط.

إسناد التحقيقات لنيابة أمن الدولة
من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة على مجريات التحقيقات في حادثة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية أن أجهزة الامن وسعت دائرة الاستجوابات لتشمل عددًا من المصريين المتزوجين من "اسرائيليات"، حيث طلبت من إدارة تحركات السفر في مصلحة الجوازات بيانا باسماء المصريين الذين قدموا من الدولة الصهيونية خلال الأشهر الماضية، وأسماء الذين سافروا إليها في أعقاب الحادث، كما طلبوا قوائم الذين سافروا الى أمريكا وأوروبا، وبعض الدول العربية فى أعقاب وقوع الحادث.

أكدت المصادر أن فرضية التفجير عن بعد من خلال الشخص المشتبه به الذى ظهر داخل الكنيسة محاولا الهرب بعد التفجير هي الفرضية السائدة وبقوة حتى الآن، وأن أجهزة الأمن تعتقد أن دخوله الكنيسة بالصورة التى ظهر بها كان بهدف توفير الملاذ الآمن لنفسه من جراء الموجات الانفجارية وتطاير الشظايا، وتعتقد بإمكانية هروب هذا الشخص خارج البلاد بمعاونة آخرين مساعدين له.

واستعانت جهات التحقيق بخبراء ما يسمى "التفجير الحذر" التابعين لإحدى الجهات السيادية لتحديد نوع المادة المتفجرة المستخدمة في الحادث، بعد أن تبين خطأ الاعتقاد الذى ساد لدى جهات التحقيق طوال الآيام الماضية بناء على الرآى المبدئي لخبراء المعمل الجنائى بأن المادة المتفجرة التي استخدمت فى الحادث هى مادة "تي. إن. تي".

وقالت مصادر فنية، إن جهات التحقيق بنت تصوراتها حول الحادث على أساس استخدام الجناة مادة "تي. إن. تي" في التفجير لكن معطيات مسرح الجريمة لا تتفق واستخدام الجناة لهذه المادة شديدة الانفجار، وبالتالي جاء السيناريو غير متفق مع الواقع، من حيث نوع الإصابات، أو الخسائر.

ويتجه النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، إلى إسناد التحقيقات الجارية الى نيابة أمن الدولة العليا طوارىء بعدما فوجىء أثناء زيارته للإسكندرية في الأسبوع الماضى لمتابعة سير التحقيقات، أن تحقيقات النيابة لم تحرز تقدمًا بشأن معرفة الجناة، وأنها مجرد استماع إلى أقوال مرسلة لشهود ومصابين لا تحمل أي ترابط ولا تقدم أي تصور لوقوع الحادث.

وانتقد النائب العام تسريبات بعض وكلاء النيابة لسير التحقيقات لبعض الصحف القومية، مما أحدث بلبلة لدى الرأي العام.

كما فوجىء بأن المعمل الجنائى والطب الشرعي لم ينجزا حتى الآن تكليفات النيابة العامة، فيما يتعلق بنوع وكمية المادة المتفجرة المستخدمة فى الحادث، ولم ينته الطب الشرعى من تحديد مادة "دى. إن. إيه" الخاصة ببعض الأشلاء والجثث المجهولة، على الرغم من تسريبات من النيابة العامة تفيد بالانتهاء منها.

في سياق متصل، زار الدكتور السباعى أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين بناء على طلب من النائب العام موقع الانفجار ظهر أمس السبت يرافقة عدد من الأطباء الشرعيين، والمختصين في المعمل الجنائى لإجراء معاينة ثانية لمسرح الجريمة لإعداد تصور جديد عن مصدر الانفجار وتأثيره على السيارات التي تضررت منه، وكذا على المصابين والقتلى، بهدف الوصول الى تصور نهائى لكيفية وقوع الحادث.

وأعلن السباعي أن تقرير الطب الشرعى النهائي حول حادث تفجيرات كنيسة القديسين سيتم إعلانه نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد الاطلاع على نتائج معاينة وتقرير الأدلة الجنائية.

وأكد في تصريحات نشرت السبت أهمية اطلاع خبراء الطب الشرعي على تقرير الأدلة الجنائية لتكتمل الصورة حول ملابسات وظروف الحادث, نظرا لأن تقرير الأدلة الجنائية يحمل صورا لموقع الحادث وللضحايا والمصابين وقت حدوث الواقعة, مشيرا إلى أهمية تلك الصور والمعلومات لخبراء الطب الشرعي للخروج بنتائج دقيقة.

وسيقوم خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي بالاطلاع على تقارير الصفة التشريحية للضحايا في الحادث والتقارير الطبية حول المصابين ومناظرة الأجزاء الآدمية والأشلاء التي عثر عليها بمكان الحادث والأجسام الصلبة التي استخرجت من الجثث والاشلاء الآدمية والمصابين والتي عثر عليها لتحديد وزن القنبلة وكيفية انفجارها ومكان وقوعها والمادة المكونة لها وتحديد تأثير الانفجار، بعدا ومستوى واتجاها، بالنسبة للأماكن والأشخاص والسيارات.

وسيتم عرض تقرير بنتائج المعاينة لعرضه على النيابة العامة التي تواصل بإشراف المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعي تحقيقاتها في الحادث وسماع باقي أقوال المصابين.

يأتي هذا في الوقت الذى لا تزال فيه السفارة الأمريكية في القاهرة تجمع المعلومات عن ملابسات الحادث من خلال محققين لها تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالقاهرة، وبعد أن رفضت وزارة الداخلية فى وقت سابق إشراك خبراء من السفارة فى التحقيقات الجارية حول الحادث.

في غضون ذلك، استعان رجل الأعمال نجيب ساويرس بخبراء أمن سابقين لمتابعة كل ما ينشر عن الحادث ويتسرب من جهات التحقيق لرسم تصور عن كيفية وقوع التفجير والجهة التى نفذته، علما بأنه كان قد رصد فى وقت سابق مكافأة تبلغ نحو مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على منفذى الهجوم على الكنيسة.

الأمن قادر على الوصول للجناة
أكد اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، قوة الأجهزة الأمنية المصرية وقدرتها على التعامل مع جميع الحوادث، والوصول إلى أي جناة من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس محمد حسني مبارك أن "مصر يدها قادرة على الوصول لأيدي الجناة في الداخل والخارج".

وقال المحجوب، إنه لا يجب التكهن أو تخمين نتائج التحقيقات في أحداث التفجير الذي وقع عشية رأس السنة الميلادية أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، مشددًا على ضرورة الثقة في قدرة أجهزتنا الأمنية على التوصل إلى الحقائق، وفي النهاية الإعلان عن النتائج في الوقت المناسب، لتقديم الجناة والمحرضين إلى العدالة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له، أمس "السبت"، على هامش دورة إعداد كوادر المساندة النفسية التي تنظمها مؤسسة الإسكندرية للتنمية، وتستمر لمدة يوم واحد.

ونفى المحجوب وجود أية علاقة بين الحوادث الإرهابية التي وقعت في مصر خلال حقبة التسعينيات، لأن أهدافها كانت واضحة، بينما هذا الحادث لا يوجد له هدف سوى إيذاء المصريين دون تمييز.

وشدد المحجوب على أن مصر لن تشهد أحداثًا طائفية مطلقًا كالتي تشهدها العديد من الدول، لأن المصريين كافة ينتمون إلى وطن واحد، وتربطهم علاقات قوية مرتبطة بوطنهم وعلاقاتهم القوية ببعض، منوهًا إلى أن كل الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر كانت خارجية، لأن الإرهاب لا يتشابه مع طبيعة المصري وثقافته.

وعن ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة الإسكندرية للتنمية، أوضح المحجوب أن المؤسسة تستهدف إعداد كوادر من الشباب، يمكنه التعامل مع أي أحداث والمساندة في احتواء الأزمات، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستعد المزيد من ورش العمل، لتأهيل المزيد من الشباب المصري لاحتواء الأزمات.

ونوه المحجوب إلى أن المصريين دائما ما يثبتوا تكاتفهم سويًّا تجاه أية أزمات أو أحداث، تستهدف وحدة الوطن أو النيل من مواطنيه.

مراقبة الإسكندرية بالكاميرات
من ناحية أخرى، أكد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية أمس السبت، أن أجهزة الأمن بالإسكندرية تواصل عملها ليل نهار في صمت منذ وقوع الاعتداء الإرهابي الآثم على كنيسة القديسين الأسبوع الماضي، رافضا التعجل بالإعلان عن أية نتائج تتعلق بمسار التحقيقات حتى يتم التوصل إلى دلائل كاملة بشأن الحادث، الذي أودى بحياة 23 شخصا ومقتل أكثر من 90 آخرين.

وقال إنه يتابع شخصيا وعلى مدار اليوم عمل أكثر من 15 مجموعة عمل أمنية في جميع التخصصات للوصول إلى الجهة التي مولت ونفذت التفجير، لكنه أوضح أن العمل في هذا الوقت الحاسم يستلزم الهدوء والصمت، وعدم الإدلاء بأي تصريحات حرصا على سلامة التحقيقات، وعدم منح الجناة الفرصة للإفلات من قبضة الأمن.

وأشار إلى أن التحقيقات الأمنية تتقدم يوميا نحو كشف كل ملابسات الحادث، موضحا أن جميع المدن الكبرى معرّضة لمثل تلك الحوادث رغم إجراءات أمنها المشددة كما حدث فى نيويورك، ومدريد، وطوكيو، ولندن، وغيرها من المدن.

ورفض أن يكون مرور أسبوع على الحادث دون الإعلان عن الجناة دليل إخفاق رجال الأمن، مشيرا إلى تعقيدات حول طبيعة الحادث الذي تؤكد جميع شواهده أنه من تدبير جهة محترفة فى الأعمال الإرهابية، وتقف وراءه أصابع خارجية لا تريد لمصر الخير كما قال الرئيس حسني مبارك.

وأوضح أن فرق التحقيق الأمنية تفحص يوميا مئات المعلومات الأمنية المتشابكة، وتستجوب العديد من المشتبه فيهم، كما أنها ومنذ اللحظة الأولى من بدء التحقيقات وضعت نصب أعينها كافة الاحتمالات للوصول إلى الجناة، ومن يقفون خلفهم.

وأكد أن الإجراءات الأمنية التي طبقت لتأمين كنيسة القديسين لم يكن بها أي تقصير على الإطلاق بشهادة كاهن الكنيسة القمص فوزي مقار الذي قال إن "الأمن كان مكثفًا في حراسته للكنيسة في هذه المناسبة".

وأضاف المحافظ إنه في بعض الأحيان يتطلب تخفيف الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها أجهزة الأمن حول بعض الكنائس، وتلجأ إلى تكثيف نشر رجال الأمن السريين بدلا من تخفيف الإجراءات.

وأشار إلى وجودء عبء أمني كبير على عاتق أجهزة الأمن بالإسكندرية التي يدخلها نحو 10آلاف سائح يوميا برا وبحرا وجوا من جميع دول العالم، ويوجد بها نحو 5 آلاف طالب أجنبي يدرسون بجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية، بالإضافة إلى تأمين المطارات، والموانئ، والشركات البترولية الهامة، وكذا مخارج ومداخل المدينة، والسكك الحديدية، وأنابيب نقل البترول والغاز، بالإضافة إلى عشرات الفنادق، ومكتبة الإسكندرية، وعشرات القنصليات، والبعثات الدبلوماسية، مضافا إلى هذا كله الأمن الجنائي.

وشدد اللواء لبيب على يقظة أجهزة الأمن بالإسكندرية خلال السنوات الماضية وأنها تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية قبل أن تقع، والتي كانت تستهدف الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها الإسكندرية خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، والمتمثلة في المناطق الصناعية الجديدة في مدينة برج العرب الصناعية، وتوافد العديد من الدول والشركات الكبرى لإقامة مدن صناعية كاملة، وصناعات حديثة وفرت آلاف وظائف العمل للشباب خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى العديد من الشركات البترولية الاستثمارية الموجودة غرب الإسكندرية.

وأشار إلى مشروع مراقبة شوارع الإسكندرية بالكاميرات باعتباره أحد أهم المشروعات التي تم تمويلها بجهود ذاتية، وكان مقررا أن يتم افتتاحه قبل يومين من العام الجديد، لكن الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرا تسببت في تأجيله إلى صباح اليوم الأول من العام الجديد.

وقال لبيب "عن طريق هذه المنظومة الالكترونية أصبحت جميع شوارع الإسكندرية ومرافقها الهامة والرئيسة مراقبة على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات حديثة متصلة بشبكة اتصالات حديثة مع جميع الأجهزة الأمنية، ومرافق المدينة"، كما أنه ومن خلال معطيات هذه المنظومة يمكن لصانع القرار اتخاذ أصعب القرارات فى وقت الأزمات، وفب زمن قياسي قبل الانتقال للموقع.

وأوضح أن دخول المرحلة الأولى لهذا المشروع للخدمة ابتداء من أول أيام العام الجديد من شأنه أن يوفر خدمة تأمينية إضافية لجميع شوارع ومنشآت المدينة ومرافقها بنسبة 75% على مدار الساعة، كما يمكّن كافة المسئولين عن الأمن والمرور وباقي المرافق من متابعة ما يجرى بجميع شوارع الإسكندرية ومداخلها ومخارجها، وإصدار الأوامر للتعامل مع أي مشكلة طارئة دون أن يشعر المواطن.

وأكد أن إنشاء مثل هذا النظام فى الإسكندرية جاء فى توقيت مناسب ، وإن كان من المهم إنشائه من قبل ، كما أنه ليس بدعة فى ظل المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الإسكندرية فى كافة نواحيها الاقتصادية والاجتماعية ، وتزايد معدلات الحركة السياحية ، والاستثمارية بها.

ووصف الحادث الإرهابي الذي شهدته الإسكندرية مؤخرا بأنه يعد سابقة في تاريخ المدينة الذي اتسم بالعيش الأمن ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين، بل بين أهل الإسكندرية بكل طوائفهم ومللهم وبين شعوب أخرى استوطنت الإسكندرية لعقود طويلة لما وجدته فيها من أمن وآمان ومحبة وتسامح.

وأكد لبيب أن العلاقة بين أهل الإسكندرية تتسم بتسامح ومحبة، وتعاون يحسدون عليها على مر العصور، مرعبا عن ثقته أن تظل العلاقة بين جميع طوائف الإسكندرية كما كانت دوما علاقة حب ومحبة وتسامح وإخاء.

وختم محافظ الإسكندرية تصريحاته بدعوة كافة طوائف المجتمع السكندري إلى الالتفاف والتراص واللحمة لتفويت الفرصة على أعداء الوطن النيل من المكتسبات التي تحققت على أرض الإسكندرية في الآونة الأخيرة.