اتجاه لإسناد التحقيقات لنيابة أمن الدولة.. التحقيقات في حادث تفجير الإسكندرية تمتد إلى المصريين المتزوجين من إسرائيليات

كشفت مصادر مطلعة على مجريات التحقيقات في حادثة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ل "المصريون" أن أجهزة الامن وسعت دائرة الاستجوابات لتشمل عددًا من المصريين المتزوجين من اسرائيليات، حيث طلبت من إدارة تحركات السفر في مصلحة الجوازات بيانا باسماء المصريين الذين قدموا من إسرائيل خلال الأشهر الماضية، وأسماء الذين سافروا إليها في أعقاب الحادث، كما طلبوا قوائم الذين سافروا الى أمريكا وأوروبا ، وبعض الدول العربية فى أعقاب وقوع الحادث .
أكدت المصادر أن فرضية التفجير عن بعد من خلال الشخص المشتبه به الذى ظهر داخل الكنيسة محاولا الهرب بعد التفجير هي الفرضية السائدة وبقوة حتى الآن، وأن أجهزة الأمن تعتقد أن دخوله الكنيسة بالصورة التى ظهر بها كان بهدف توفير الملاذ الآمن لنفسه من جراء الموجات الانفجارية وتطاير الشظايا، وتعتقد بإمكانية هروب هذا الشخص خارج البلاد بمعاونة آخرين مساعدين له.
علمت "المصريون"، أن جهات التحقيق استعانت بخبراء ما يسمى "التفجير الحذر" التابعين لإحدى الجهات السيادية لتحديد نوع المادة المتفجرة المستخدمة في الحادث، بعد أن تبين خطأ الاعتقاد الذى ساد لدى جهات التحقيق طوال الآيام الماضية بناء على الرآى المبدئي لخبراء المعمل الجنائى بأن المادة المتفجرة التي استخدمت فى الحادث هى مادة "تي. إن. تي".
وقالت مصادر فنية ل "المصريون"، إن جهات التحقيق بنت تصوراتها حول الحادث على أساس استخدام الجناة مادة "تي. إن. تي" في التفجير لكن معطيات مسرح الجريمة لا تتفق واستخدام الجناة لهذه المادة شديدة الانفجار، وبالتالي جاء السيناريو غير متفق مع الواقع، من حيث نوع الإصابات، أو الخسائر.
وعلمت "المصريون" أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتجه إلى إسناد التحقيقات الجارية الى نيابة أمن الدولة العليا طوارىء بعدما فوجىء أثناء زيارته للإسكندرية في الأسبوع الماضى لمتابعة سير التحقيقات، أن تحقيقات النيابة لم تحرز تقدمًا بشأن معرفة الجناة، وأنها مجرد استماع إلى أقوال مرسلة لشهود ومصابين لا تحمل أي ترابط ولا تقدم أي تصور لوقوع الحادث.
وانتقد النائب العام تسريبات بعض وكلاء النيابة لسير التحقيقات لبعض الصحف القومية، مما أحدث بلبلة لدى الرأي العام.
كما فوجىء بأن المعمل الجنائى والطب الشرعي لم ينجزا حتى الآن تكليفات النيابة العامة، فيما يتعلق بنوع وكمية المادة المتفجرة المستخدمة فى الحادث، ولم ينته الطب الشرعى من تحديد مادة "دى. إن. إيه" الخاصة ببعض الأشلاء والجثث المجهولة، على الرغم من تسريبات من النيابة العامة تفيد بالانتهاء منها.
في سياق متصل، زار الدكتور السباعى أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين بناء على طلب من النائب العام موقع الانفجار ظهر السبت يرافقة عدد من الأطباء الشرعيين، والمختصين في المعمل الجنائى لإجراء معاينة ثانية لمسرح الجريمة لإعداد تصور جديد عن مصدر الانفجار وتأثيره على السيارات التي تضررت منه، وكذا على المصابين والقتلى، بهدف الوصول الى تصور نهائى لكيفية وقوع الحادث.
وأعلن السباعي أن تقرير الطب الشرعى النهائي حول حادث تفجيرات كنيسة القديسين سيتم إعلانه نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد الاطلاع على نتائج معاينة وتقرير الأدلة الجنائية.
وأكد في تصريحات نشرت السبت أهمية اطلاع خبراء الطب الشرعي على تقرير الأدلة الجنائية لتكتمل الصورة حول ملابسات وظروف الحادث, نظرا لأن تقرير الأدلة الجنائية يحمل صورا لموقع الحادث وللضحايا والمصابين وقت حدوث الواقعة, مشيرا إلى أهمية تلك الصور والمعلومات لخبراء الطب الشرعي للخروج بنتائج دقيقة.
وسيقوم خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي بالاطلاع على تقارير الصفة التشريحية للضحايا في الحادث والتقارير الطبية حول المصابين ومناظرة الأجزاء الآدمية والأشلاء التي عثر عليها بمكان الحادث والأجسام الصلبة التي استخرجت من الجثث والاشلاء الآدمية والمصابين والتي عثر عليها لتحديد وزن القنبلة وكيفية انفجارها ومكان وقوعها والمادة المكونة لها وتحديد تأثير الانفجار، بعدا ومستوى واتجاها، بالنسبة للأماكن والأشخاص والسيارات.
وسيتم عرض تقرير بنتائج المعاينة لعرضه على النيابة العامة التي تواصل بإشراف المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعي تحقيقاتها في الحادث وسماع باقي أقوال المصابين.
يأتي هذا في الوقت الذى لا تزال فيه السفارة الأمريكية في القاهرة تجمع المعلومات عن ملابسات الحادث من خلال محققين لها تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالقاهرة، وبعد أن رفضت وزارة الداخلية فى وقت سابق إشراك خبراء من السفارة فى التحقيقات الجارية حول الحادث.
في غضون ذلك، استعان رجل الأعمال نجيب ساويرس بخبراء أمن سابقين لمتابعة كل ما ينشر عن الحادث ويتسرب من جهات التحقيق لرسم تصور عن كيفية وقوع التفجير والجهة التى نفذته، علما بأنه كان قد رصد فى وقت سابق مكافأة تبلغ نحو مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على منفذى الهجوم على الكنيسة.