التحريات تشمل شركات الأسمدة والكيماويات.. مطالب أمنية بحظر النشر في قضية تفجير كنيسة القديسين وحادث وفاة الشاب السلفي

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات بشأن حادث كنيسة القديسين ل "المصريون" أن أجهزة الأمن طلبت من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إصدار قرار بحظر النشر فى القضية، يشمل أيضا قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال الذي قالت أسرته في بلاغ إنه قتل تحت وطأة التعذيب أثناء احتجازه داخل مقر مباحث أمن الدولة بمبنى مديرية الأمن القديمة بمنطقة اللبان بالإسكندرية.
وبررت طلبها بأن وسائل الإعلام تؤثر على مسار التحقيقات الجارية من خلال نشر تفاصيل تؤثر على سريتها، ولا تساعد على سرعة الوصول للجناة، كما بررت ذلك أيضا بأن التغطية المكثفة من جانب وسائل الإعلام للحادث والتحقيقات الجارية، وتخمين سيناريوهات بشأن الحادث يثير حالة من البلبلة لدى الرأي العام في مصر، ويؤدي إلى حالة من الارتباك والضغط النفسي على المحققين الأمنيين.
لكن مصادر "المصريون" قالت إن الهدف الأساسي من وراء السعي لاستصدار قرار بحظر النشر فى القضية يهدف فى المقام الأول إلى وقف التغطية الإعلامية حول وفاة الشاب السلفي السيد بلال، الذي كان محتجزا ضمن عشرات المحتجزين الاخرين على خلفية التحقيقات الجارية بشأن حادث الكنيسة.
وعلمت "المصريون" أن أجهزة الأمن أفرجت عن العديد من الشباب السلفي الذين احتجزتهم خلال الأسبوع الماضي على خلفية الاشتباه في التورط بالحادث.
وجاء قرار الإفراج عنهم بعد أن أكدت التحقيقات معهم عدم صلتهم بالحادث من جهة، ومن جهة أخرى لتهدئة الجماعة السلفية بالإسكندرية بعد وفاة أحد أفرادها تحت وطأة التعذيب كما قالت أسرته خلال عملية استجوابه.
وعقدت قيادات من مباحث أمن الدولة بالإسكندرية لقاء مع قيادات الدعوة السلفية في الإسكندرية طالبتهم فيه بضرورة التهدئة في ظل الظروف الحالية، مؤكدين عدم مسئوليتهم عن وفاة السيد بلال.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة الأمن البحث المكثف للوصول إلى مرتكبي الحادث، بعد أن توسعت دائرة البحث لتشمل مراجعة عدد من شركات الأسمدة والكيماويات في الإسكندرية.
وبحسب المصادر، فإن جهات أمنية راجعت خلال الأيام الماضية عددًا من شركات الأسمدة والكيماويات بالإسكندرية للوقوف على رصيد عهد المواد الكيماوية التي يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، وراجعت كذلك أسماء الأشخاص القائمين على تلك العهد، سعيًا للوصول إلى خيط قد يقودها إلى الكشف عن غموض الحادث.
وقارنت من خلال التحاليل الكيماوية بين المواد الكيماوية التي وجدت في آثار المادة المتفجرة التي رفعتها جهة أمنية سيادية من موقع الحادث والمواد الكيماوية التي تحتفظ بها تلك الشركات، وقامت الأجهزة الأمنية بحملات تفتيشية مكثفة لمنطقة أبو قير والمنتزه بعد أن وردت معلومات عن اختباء عدد من المشتبه بهم في هاتين المنطقتين.
على جانب آخر، رفعت جميع شركات البترول في الإسكندرية حالة التأهب الأمني، تحسبا لأي عمليات إرهابية قد تقع بعد حادث كنيسة القديسين، حيث يجرى الكشف عن المتفجرات فى جميع السيارات التي تدخل الشركة بواسطة أجهزة حديثة تسلمتها إدارات الأمن بتلك الشركات مؤخرا.
كما يجرى تفتيش أية حقائب أو أكياس مع العمال أو الموظفين عند دخولهم، وتمنع إدارات الأمن بتلك الشركات دخول أي شخص لا يحمل تصريح دخول أو لا يحمل كارنيه العمل.
وأقامت تلك الشركات متاريس حديدية ضخمة أمام بواباتها لمنع اقتحام أي سيارات مفخخة للبوابات ودخول الشركات، كما انتشرت عدة كمائن أمنية في منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية - حيث تقع شركة الإسكندرية للبترول بالقرب منها - ، حيث يجرى تفتيش الأفراد والسيارات المشتبه فيها.
ووفقا لمصادر بقطاع البترول، فإن حالة التأهب الأمني التي اتخذتها شركات البترول بالإسكندرية تأتي على خلفية تحذيرات أمنية بضرورة توخي الحذر والحيطة، تحسبا لإمكانية استهدافها.
في غضون ذلك، انتهت نيابة شرق الإسكندرية الكلية بإشراف المستشار ياسر رفاعي رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسكندرية من استكمال سماع باقي الشهود حول الحادث، واستدعاء مقار فوزي كاهن كنيسة القديسين والشيخ محمد سمير شعراوي إمام مسجد شرق المدينة المقابل لسؤالهما‮.
وأكد كاهن الكنيسة فى أقواله أنه كان بالطابق الثاني لإقامة القداس لحظة وقوع الانفجار ونزل إلى بوابة الكنيسة بعد الانفجار ليرى جثث الضحايا ودماء ونيرانًا مشتعلة في عدد من السيارات أمام الكنيسة.
فى حين قال إمام المسجد إنه لم يتوجه للمسجد في هذا اليوم إلا لصلاة الجمعة فقط، ولم يكن بالمسجد لحظة وقوع الانفجار بعد منتصف الليل .
‬ولم يتم التوصل حتى الآن من خلال أقوال المصابين إلى كيفية حدوث الانفجار أو تحديد الجناة،‮ حيث أكد جميع الشهود والمصابين أنهم فوجئوا بصوت الانفجار، وحدوث حالة من الارتباك.