"البرعى" يؤكد أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه لم يكن يتصور كم المشكلات التى خلفها النظام السابق فى الوزارة لدرجة تراكمت فيها المشكلات دون أن تجد حلولا حقيقية، مضيفاً "فوصلت الطبقة العاملة فى مصر لما وصلت إليه خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال وحرية الرأى والتعبير.
وأضاف البرعى خلال ندوة "واقع العمل والعمال بعد ثورة 25 يناير المجيدة" التى عقدت مساء أمس بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أن سياسة التعيين التلقائى التى كانت تقوم بها الحكومة منذ عام 1983 أدت إلى ما يسمى بالعمل والأجر الوهمى لعدم خضوع تلك التعيينات لأى اعتبارات تتعلق بالتخصصات أو المؤهلات العلمية أو الأجور، مما أدى إلى فوضى عارمة فى سوق العمل فى مصر.
وأوضح أن إطلاق الحريات النقابية هو حجر الزاوية فى حفظ توازن سوق العمل فى مصر، لأن العمال بحاجة إلى أن يعبروا عن مطالبهم ومن حقهم قنوات شرعية للتعبير، مضيفاً أنها كانت غالبة ظل النظام المركزى والرأسمالى وجمل سياسات النظام السابق.
وأشار البرعى إلى أن عمليات الخصخصة لم تراعِ أى أبعاد اجتماعية، وأن آلية انتقال العمال من العام إلى الخاص دون هيكلة واضحة لأوضاعهم أدى إلى إضطراب أحوال العمال، وكان ينبغى إعداد لائحة لانتقال هؤلاء العمال ليعلم العامل عند انتقاله مجمل أوضاعه فى القطاع الجديد، لافتا إلى أن الخلاف على الحوافز والأرباح من أكبر المشاكل التى تعترض العمال.
وأكد البرعى أن من أولويات عمله استعادة سوق العمل فى الخليج، مشددا على أهمية ربط التعليم والتدريب والتطوير التكنولوجى باحتياجات سوق العمل فى مصر، موضحا أن التجربة الصينية تعطى مثالا لأهمية التزاوج بين الدوائر الإنتاجية القائمة على الأيدى العاملة من جهة والصناعات التكنولوجية من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه الأمر الذى يسعى بكل قوة لتضمينه فى إستراتجية قومية للتشغيل تقوم على تلك المحاور وهى التعليم والتدريب والتطور التكنولوجى.