البرعى يعلن صياغة قانون النقابات العمالية الجديد

لم يتمالك وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعى، نفسه فبكى وهو يتلو بيان الوزارة الخاص بالحريات النقابية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجامعة الأمريكية بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، بساقية الصاوى أمس الأول، لتعلو من بعده أصوات الزغاريد والتصفيق الحاد، وهتاف «عاش كفاح الطبقة العاملة».
وأعرب عن سعادته وهو جالس بين «الكمالين»، قاصدا القيادى العمالى ورئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية كمال أبوعيطة، ومدير دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، وقال: «قانون النقابات العمالية الصادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية طالما نظرت إليه باعتباره ترفا فكريا أعده كمال عباس، ولكن اليوم باعتبارى وزيرا سأصيغه وأخرج منه قانونا».
ووجه البرعى نداء لجميع المعتصمين «ساعدونا على تهدئة الأوضاع وجذب الاستثمارات، وبلاش الاعتصامات داخل المصانع والشركات وقفلها وطرد مجالس الإدارة»، مضيفا «أنا مؤمن تماما بحقوق العمال المشروعة، ولكنى لن أقابل معتصما، بل أقابل مشتغلا، وأنا ضد طرد رؤساء مجالس الإدارات من الشركات والمصانع لأن هذا يضر بالاستثمارات فى الداخل»، وهى العبارة التى اعترض عليها كمال عباس، مؤكدا الحق فى الإضراب والاعتصام، وعلى شرعية مطالب الطبقة العاملة فى مصر.
من جانبه، قال أبوعيطة، إن عمق الثورة يمتد للكفاح العمالى منذ 2006، معبرا عن ثلاث قواعد للفساد من شأنها أن تقضى على الثورة وهى المجالس المحلية والحزب الوطنى واتحاد العمال.
ووصف البرعى، الوزارة السابقة «بالكاذبة» فى بياناتها عن البطالة، مشيرا إلى أن المعدل الحقيقى للمتعطلين نسبة إلى القادرين على العمل يبلغ 19%.
ويعرف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المشتغلين بأنهم الذين يعملون لساعة واحدة على الأقل فى الأسبوع السابق لجمع بيانات قوة العمل، وقد أعلن الجهاز الأسبوع الماضى عن تراجع معدل البطالة فى الربع الأخير من 2010 إلى 8.9% مقارنة ب9.4% فى نفس الفترة من العام السابق، الذى كان متأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية آنذاك.