البرعي: تجاهل التخصصات في التعيين أدى الى فوضى بسوق العمل

قال وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي إن سياسة التعيين التلقائي التي انتهجتها الحكومة منذ عام 1982 والتي لم تخضع التعيينات لأى إعتبارات تتعلق بالتخصصات أو المؤهلات العلمية أو الأجور أدت إلى فوضى عارمة فى سوق العمل المصري، وافرزت ما يسمى بالعمل الوهمي والأجر الوهمي.
وأضاف أن إطلاق الحريات النقابية هو حجر الزاوية فى حفظ توازن سوق العمل فى مصر لأن العمال فى حاجة إلى أن يعبروا عن مطالبهم ومن حقهم قنوات شرعية للتعبير وهى كانت غائبة فى ظل النظام المركزي والرأسمالي ومجمل سياسات النظام السابق.
جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة "واقع العمل والعمال بعد ثورة 25 يناير" التى عقدت بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
وشن الوزير هجوما حادا على النظام السابق مؤكدا أنه لم يكن يتصور كم المشاكل التى خلفها النظام القديم فى هذه الوزارة لدرجة تراكمت فيها المشاكل دون أن تجد حلولا حقيقة فوصلت الطبقة العاملة فى مصر إلى ما وصلت إليه خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال وحرية الرأى والتعبير.
وأكد أن من أولويات عمله إستعادة سوق العمل في الخليج الذى فقدناه لأنه من أهم المشاكل الخارجية التى تعترضه فى عالم العمل بعد أن ظل عمال مصر لفترة ليست بقصيرة هم الأكبر طلبا فى تلك الدول خلال مراحل عديدة من ستينات القرن الماضى.
وشدد على أهمية ربط التعليم والتدريب والتطوير التكنولوجى بإحتياجات سوق العمل فى مصر وأن التجربة الصينية تعطى مثالا لأهمية التزاوج بين الدوائر الإنتاجية القائمة على الأيدى العاملة من جهة والصناعات التكنولوجية من جهة أخرى الأمر الذى سنسعى بكل قوة لتضمينه فى إستراتيجية قومية للتشغيل تقوم على تلك المحاور وهى التعليم والتدريب والتطور التكنولوجى.