البرعى: العقد المؤقت قنبلة موقوتة

اكد الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة ان الاولوية فى سوق العمل فى الفترة القادمة ستكون للمصريين مؤكدا على حقهم الشرعى فى العمل فى مصانع ومؤسسات بلادهم ، مشيرا الى ان العمالة الاجنية سوف يتم التعامل معها بشكل مقنن للغاية لتحقيق فرص عمل تغطى نسبة البطالة الموجودة فى مصرموضحا ، ان هناك شروط ستفرض على العمالة الخارجية والتى تأتى بدون تأشيرة عمل تحت مسمى السياحة وتحتل فرص عمل ليس من حقها.
ووصف البرعى العقد المؤقت فى مختلف الهيئات الحكومة والشركات الخاصة بالقنبلة الموقوته ، مؤكدا على حق المواطن الذى تثبت كفاءته بالعمل من 3 ل 6 شهور ان يعيين على درجة حكومية ولا يوجد فى البلاد المتقدمة شئ اسمه العقد المؤقت ، مشيرا انه يعيد النظر الان فى هذه المشكلة.
واشار البرعى ان الاستثمار فى الفترة القادمة سوف يكون من اهم شروطة الاستعانة بعمالة من داخل البلاد دون تدخل العمالة الاجنية ، مؤكدا ان هناك قوانين تسن الان لكى يتم التعامل معها بشكل مستمر .
وأكد على اطلاق حرية تكوين النقابات لتكون هى القناة الشرعية بين العامل وصاحب العمل والوزارة مشيرا ان اهميتها يرجع فى التدخل لحتقيق توازن سواء بنظم تشريعية او اجراء وزارى ، ويجب الا تتبع جهه ادارية ولها الحق فى تنظيم لوائحها او الاندماج فى نقابة واحدة او تكوين ائتلاف مع نقابات اخرى مشيرا انه طلب من الجهاز المركزى للمحاسبات عدم التدخل فى الشئون المالية .
وانتقد البرعى النظام الذى كان متبعا للحد الادنى للأجور ، مؤكدا انه يحتاج الى اعادة النظر مرة اخرى - كما وصف الطريقة التى كانت تتعامل مع هذا النظام بالفاشلة، كما اشار ان سياسية العمل الاجتماعى كانت السبيل الوحيد للخروج من اسلوب الخصخصة ، مضيفا ان لا بد من ان يكون الحد الادنى متغير وغير ثابت لكى يتأقلم مع ظروف المعيشة .
واضاف - انه تم التوقيع على بعثة للمتخصصين لمعرفة كيف يحدد الحد الادنى للاجر وماهى الالية التى سوف يتم من خلالها تنفيذ هذا العمل موضحا انه يعمل بجهد ليصل بالمواطن المصرى الى اعلى اجر يستطيع من خلاله ان يتناسب مع غلاء المعيشة .
ومن ناحية اخرى ، اكد البرعى على ضرورة التدريب الجيد للعمالة المصرية بحيث تكون مؤهله للعمل فى مختلف ظروف السوق او فى حال الاستثمارات الاجنبية ،بحيث لا يتكرر مثلما حدث فى ايطاليا حيث تم تدريب 1500 مصرى ولم ينجح سوى 120.
وأشار - انه الان يحاول ايجاد بديل لنظام الكفيل الذى يحاصر المصرى المسافر الى اى بلد اخر موضحا ان صاحب العمل يحتاج الى العمالة اكثر من احتياج العامل للمقابل المادى ولكن مع شروط القائمة فى هذا النظام يصبح العامل مقيدا لذلك اكد على قيامه ببعض التعديلات ككتابة الاجر الشهرى فى بنود العقد الاصلى ، ولا يتم كتابته الابعد الوصول اللى البلاد التى يعمل بها مثلما يحدث الان .
وحول قانون تجريم الاعتصام قال البرعى انه تم تعديلة الى "تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشاُت" مؤكدا على حق التظاهر والاعتصام والاضراب خارج صالة العمل لعدم تعطيل من لا يريد الى الانضمام للاعتصام او الاضراب