مجلس الوزراء يستعرض خطة تطوير مصلحة الجمارك وزيادة كفاءة الإجراءات الجمركية

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة تطوير مصلحة الجمارك.

وعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الملامح الرئيسية لخطة التطوير، مؤكدًا أنها تهدفُ إلى زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة فى مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة، بما يحقق التكامل والتنسيق فيما ينها.

وأضاف وزير المالية أن تطوير مصلحة الجمارك يشمل أيضًا تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التى تهدفُ لتحقيق أثر إيجابى على أداء منظومة التجارة، وتساهم فى دفع ترتيب مصر على مؤشر "أداء الخدمات اللوجستية" وغيره من مؤشرات التجارة الدولية، حيث تعدُ النافذة الواحدة نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.

وأوضح وزير المالية، أن خطة تطوير مصلحة الجمارك، شملت إعداد التعريفة الجمركية الجديدة،بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك وفق أحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة تتوافق مع التزامات مصر فى منظمة الجمارك العالمية وتعد رسالة إيجابية حول الاستقرار الاقتصادى بالدولة والمناخ الجاذب للاستثمار، حيث حرصت على إزالة بعض التشوهات الجمركية وحل مشاكل التطبيق. وأضاف أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، يتضمن كافة الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل مصلحة الجمارك، وكذا أحكام الضريبة الجمركية، والاعفاءات والإجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون.

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه يجرى حاليًا فى إطار خطة تطوير مصلحة الجمارك، استكمال الأجهزة المتكاملة لتشغيل منظومة الفحص بالأشعة، حيث يتوافر بالمنافذ حاليًا 87 جهازًا، وتم التعاقد على 100 جهاز آخر خلال العام الجارى، ومن المقرر إضافة 46 جهازًا فى عام 2016/2020، كما جار تدبير الاحتياجات العاجلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات من أجهزة ووسائل ربط إلكترونى لكافة المنافذ، واستكمال تدبير التقنيات الحديثة المتمثلة فى كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع، ومنظومة الأقفال الإلكترونية الذكية.

وأكد وزير المالية، على أنه جار التنسيق وصياغة خطط مكافحة التهريب الجمركى بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، ويتم هيكلة وحدة الرقابة الداخلية وتطوير نظم الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركى، بالإضافة إلى أنه تم انشاء وتفعيل منظومة إدارة المخاطر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، كما أنه يتم العمل على تنفيذ برامج للتدريب لرفع كفاءة العاملين من خلال تطوير المعهد القومى للتدريب لضمان خطط التدريب المستمر، والتحديث المستمر للمحتوى العلمى لمواكبة التطور، مع إنشاء منصة للتدريب عن بعد.