أحزاب سريلانكا تطعن فى قرار الرئيس بحل البرلمان أمام القضاء

قدمت الأحزاب الكبرى فى سريلانكا إلى المحكمة العليا الإثنين شكوى تتحدى الرئيس مايثريبالا سيريسينا فى قراره حل البرلمان، داعية أعلى هيئة قضائية فى البلاد إلى إعادة السلطة التشريعية إلى عملها.
وطلبت ثلاثة أحزاب كبيرة تشكل فى مجموعها غالبية مطلقة فى البرلمان، من المحكمة العليا أيضا أن تعلن القرار الذى أصدره الرئيس سيريسينا فى 26 أكتوبر بإقالة رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجى، غير قانونى.
وكان رئيس البرلمان كارو جاياسوريا اتهم الأحد الرئيس "بالاستيلاء" على سلطات النواب، ودعا "كل الموظفين" إلى عدم الامتثال "لأوامره غير القانونية". وقال إنه فى الأسبوعين الأخيرين "استولت السلطة التنفيذية على حقوق وصلاحيات أعضاء البرلمان الذين انتخبوا لتمثيل الشعب".
وأضاف "أدعو كل الموظفين إلى رفض تنفيذ كل الأوامر غير القانونية التى يتلقونها أيا كان مصدرها"، داعيا هؤلاء إلى المحافظة على "استقلالية الخدمات العامة والشرطة والنظام القضائى". وأكد أنه "علينا العمل بوطنية واستقلالية لإنقاذ مستقبل الديموقراطية فى بلدنا".
وتشهد سريلانكا التى تضم 21 مليون نسمة، أزمة دستورية منذ أن أقال الرئيس سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء وأعضاء حكومته فى 26 أكتوبر وعيّن فى مكانه الرئيس الأسبق ماهيندا راجاباكسى.
وقرر الرئيس الجمعة حل البرلمان بعيد ساعات من إعلان حزبه أنّه لا يتمتّع بالغالبية النيابية الكافية لكى ينال رئيس الوزراء الذى عينّه ثقة البرلمان.