دعت النقابة الفرعية للمهندسين بالدقهلية، إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة سبل استلام نقاباتهم من الحراسة المفروضة عليهم منذ 15 سنة. وقال المهندس إبراهيم أبو عوف "أمين عام النقابة السابق"، إن المهندسين ولمدة أكثر من 15سنة حرموا من نقابتهم، والنقابة حرمت من خبرة شيوخ الهندسة، والدولة أيضا خسرت فى هذه الفترة الاستشارى الهندسى للدولة، حيث أنه بنص القانون فان النقابة العامة للمهندسين هى استشارى الدولة، وبالتالى المشروعات العملاقة حرمت من رأى ومشورة كبار المهندسين، وأموال النقابة لا ندرى كيف تدار، فبها الآن أكثر من 2 مليار جنيه، فان موارد النقابة كبيرة جدا من خلال تدفقات الدمغات الهندسية، على كل منتج هندسى، وهى المصدر الأساسى لصندوق المعاشات، فلم يتم عمل جمعية عمومية، و لم تعرض ميزانية النقابة أو الحساب الختامى لأى سنة من السنين، وبالتالى يوجد ريب كثيرة حول أموال النقابة. وأضاف إبراهيم أبو عوف: "كنا نخفف عن الموازنة العامة للدولة من خلال مشاريع الرعاية الصحية ومشاريع الإسكان، فنحن عندنا ما يصل إلى نصف مليون مهندس، وعائلة، وبالتالى كنا نحمل عبئا عن الدولة، ثم بأى ذنب وبأى خطيئة تم فرض الحراسة كل هذه المدة دون سند قانونى من أمن الدولة، وبإدارة شئون النقابة، وهذا جزء من الخلل والفساد طيلة 30 سنة، واليوم بعد 25 يناير المفروض أن تعود النقابة لأصحابها". واستنكر أبو عوف على الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات، وقال: "من خلال صندوق الانتخابات يأتى ناس من المهندسين، بخلاف الجدل الدائر حول الانتماءات المختلفة الآن، وهذا الجدل لأن عضو النقابة دخل النقابة ببكالوريوس هندسة ولم يدخل بالانتماء السياسى، أو الدينى، وبالتالى النقابة للمهندسين جميعا ونأمل أن تعود النقابة لأصحابها، والكل يتوافق أن يتم تمثيل المهندسين بكافة انتمائهم وتياراتهم، لخدمة ومصلحة المهنة وأبنائها". وقال أبو عوف: "سنتوجه للنقابة، وإذا لم يسلموها لنا، سندعو لعقد جمعية عمومية للمهندسين، وإذا رأت الجمعية إلا نغادر النقابة حتى نستلهما فسنفعل، وإذا رأت أن نقاضيهم سنفعل أيضا". وعلمت "اليوم السابع"، أن المهندس السيد الأتربى القائم بأعمال تسير النقابة، والأمين العام المساعد للحزب الوطنى المنحل بالدقهلية، دعا عدداً من الأعضاء المعينين من أمن الدولة سابقاً إلى اجتماع اليوم السبت، لبحث سبل مواجهة التصعيد من المهندسين لاستيلام نقابتهم.