إعداد مشروع لتعديل قانون نقابة المهندسين

المادة الأولى بالقانون تتعلق بعلاقة النقابة بالدولة

أعد مجموعة من المهندسين المستقلين بالإسكندرية مشروع تعديل وتطوير القانون 66 لسنة 74 بشأن نقابة المهندسين، وقال المهندس مجدى مسعد رئيس التجمع بالإسكندرية، إن قانون النقابة الحالى صدر منذ أكثر من 35 سنة الأمر الذى دفعهم للنظر بجدية لإجراء هذا التطوير ليتماشى مع المستجدات التى طرأت على النقابة خلال فترة تجميد نشاطها الفعلى، لافتا إلى أنه من المستحيل إجراء انتخابات وعودة النقابة فى ظل القانون 66 لسنة 74 أو القانون 100 نظرا لخصوصية نقابة المهندسين بما لديها من شعب وفئات داخلية يجب تمثيلها ومن المواد التي سيتم تطويرها أيضا المادة الأولى و التي تتعلق بعلاقة النقابة بالدولة.
وأشار مسعد إلى القانون 66 جاء فيه أن النقابة هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها وأما التعديل فقد أضاف عبارة - حيث يسند إليها إعادة تقييم المشروعات بالمحافظات، فضلا عن المشروعات القومية، وقال إنه من ضمن التعديلات المقترحة المواد المتعلقة برسوم التمغة الهندسية التى يتم قياسها بوحدة المليم الذى تم إلغاؤه منذ سنوات، ومن أهم المواد التى تم تطويرها ما يتعلق بطريقة الانتخاب والتمثيل والتى تضمن عدم سيطرة أى مجموعة سياسية على النقابة.
وجاء التعديل بحيث يكون التمثيل عدد 2 مهندس لكل 1000 مهندس فى كل محافظة على ألا يقل التمثيل النهائى لمجلس النقابة الفرعية عن 15 عضوا، وكل محافظة ممثلة فى المجلس الأعلى فى النقابة العامة بنفس النسبة المذكورة و أيضا وضع التعديل تعريف جديد للجمعية العمومية لنقابة المهندسين بحيث يتناسب مع تطور وزيادة عدد المهندسين.
أضاف المهندس مجدى مسعد الذى اشرف على عملية إعداد مشروع تطوير القانون بأن هذا المشروع تم بالفعل تقديمه إلى المختصين باللجنة العامة بمجلس الشعب للدراسة و الإقرار.
وطالب المهندس مجدى مسعد المهندسين المهتمين بالاشتراك بالرأى والحذف والإضافة لهذا المشروع ، لافتا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا لجميع المهندسين لإبداء الرأي فى هذا الشأن، وسيتم وضع هذا القانون على المواقع الإلكترونية الهندسية و على المجموعات البريدية لنشطاء المهندسين فى العمل النقابى للتواصل.