الإثنين المقبل .. أول جمعية عمومية للمهندسين منذ فرض الحراسة على نقابتهم

تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، الاثنين القادم، بعد فرض الحراسة عليها منذ عام 1995، ووسط مخاوف من مؤامرة حكومية لمد فترة الحراسة والتلاعب في جدول أعمال الجمعية. وبدأ المهندسون - بمختلف انتماءاتهم - الاستعدادات لحشد أكبر عدد ممكن من المهندسين للجمعية التي تعقد في يوم عمل، وسط توقعات بحضور أكثر من 10 آلا ف مهندس لمواجهة الحشد الحكومي لأنصار د. محمود أبوزيد، الحارس القضائي، ووزير الري. ويتوقع المهندسون تأجيل انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي يحدده القانون ب 85 ألف مهندس تعادل 25% ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها لموعد لاحق، ويكتفي بحضور 300 عضو فقط. وكشف المهندسون عن تدهور أحوال النقابة والمهندسين بعد فرض الحراسة عليها، خاصة الخدمات الصحية والاجتماعية والمعاشات. ويري د. محمد علي بشر، الأمين العام الأسبق لنقابة المهندسين، أن حالة الشلل التي أصابت نقابة المهندسين منذ فرض الحراسة عليها قد أثرت سلبيا علي قدرتها في المشاركة في العمل العام وبالتالي أثرت أيضا علي الوظائف الأساسية لأعضائها، كما أثرت علي الجانب المهني والخدمي، وذلك لأنها كانت تقوم بالرقابة علي المهنة والمستوي الفني للمهندسين. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلي الرسالة التي بعث بها الدكتور علي صبري، المهندس الاستشاري ، إلي الكاتب أحمد بهجت والتي عبر فيها عن صدمته ومفاجأته بالحراسة المفروضة علي نقابة المهندسين بعد حضوره أحد المؤتمرات الهندسية الدولية في اليابان عام 2005، وبعد المجهودات التي بذلها مع عدد من المهندسين المصريين ونجاحهم في إقناع المسئولين بالجمعية الأساسية لمؤتمر الأبحاث العلمية والتطبيقية والذي كان قد انعقد في اليابان في سبتمبر الماضي، بأن يكون المؤتمر المقبل في مدينة الإسكندرية. وقال علي صبري في رسالته: "إنه فوجيء بهذا الأمر بعد المجهودات التي بذلها هو وزملاؤه لتنظم المؤتمر ، ونبه إلي أنه في حالة استمرار الحراسة علي نقابة المهندسين سيتم إلغاء المؤتمر وستكون الخسارة كبير". من جانبه قال د. ميلاد حنا إن الأمل الوحيد لعودة النقابة إلي دورها الفاعل هو تفعيل وتنشيط دور النقابات الفرعية وربطها بالنقابة الأم . ومن ناحية أخري بادرت جماعة "مهندسون ضد الحراسة" وجماعة "المهندسون الديمقراطيون" بإرسال خطابات إلي الحارس القضائي تطالب بتوفير أماكن لنحو أكثر من 10 آلاف مهندس علي الأقل خاصة أن القاعة المزمع إقامة المؤتمر فيها لا تسع سوي 2800 عضو فقط!. وهدد معتز الحفناوي المتحدث باسم جماعة "مهندسون ضد الحراسة" بأنه في حالة منع أي من المهندسين من حضور جلسة الجمعية العمومية بداخل قاعة المؤتمرات، فسوف يعقد المهندسون جمعيتهم العمومية أمام قاعة المؤتمرات في الشارع. من ناحية أخري، وجهت جماعة المهندسين الديمقراطيين نداء إلي جميع القوي الديمقراطية من أحزاب ومؤسسات وجمعيات أهلية تطالبهم فيه بدعم جهودها في الحشد للجمعية العمومية القادمة عبر النشر في صفحاتها ودعوة أعضائها وأصدقاء المهندسين في القاهرة والمحافظات للمشاركة في الجمعية وتذليل كل الصعاب التي تعترض هذه المشكلة وذلك استنادا لقانون النقابة الذي يسمح بتخصيص أماكن لممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب والضيوف المقرر لهم حضور الجمعية العمومية.