تجمع "مهندسون ضد الحراسة": الحكومة لن ترفع الحراسة عن نقابة المهندسين إلا بعد الانتهاء من مسلسل التوريث

حمل المهندس خالد المهدي عضو سكرتارية تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، الحكومة مسؤولية تعطيل نقابة المهندسين عن أداء دورها من خلال استمرار فرض الحراسة عليها منذ ما يزيد علي 15 عاماً، رغم حصول التجمع علي حكم برفع الحراسة وإجراء الانتخابات.
وقال المهدي في تصريح خاص ل "المصريون" إن الدولة وضعت يدها علي النقابة ولن تنظر في أمر رفع الحراسة إلا بعد أن يركبوا اللي هم عاوزينه في رئاسة الجمهورية وفي مجلس الشعب، لأن النقابة لها دوراً فعالاً ومواردها هائلة وفيها أعضاء من المهندسين ذو ثقل وللنقابة تأثير في الرأي العام وبالتالي لا بد من إخمادها حتى يتم تحرير مسلسل التوريث".
وأكد المهدي أن نقابة المهندسين لن تُسترد إلا كما استرد المحامون نقابتهم، مشيراً إلي حصول التجمع علي حكم من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا برفع الحراسة وإجراء الانتخابات، قائلاً :"بالرغم من إعلان رئيس محكمة جنوب بالحكم بصفته منوط بالدعوة لإجراء الانتخابات، إلا أنه امتنع عن تنفيذ الحكم، ولكي نرفع عليه قضية بالحبس والعزل من الوظيفة لا بد أن نرفعها عليه بشخصه علي أن يُعلن على عنوانه المقيم به وهو سري".
وأضاف المهدي أن المهندس محمد نصر علام وزير الري كان قد وعد بإيجاد حل للمشكلة بعد لقاءه وفد من سكرتارية التجمع، وذلك من خلال إنشاء ما يسمى ب "لجنة شرف" والمكونة من 40 مهندس استشاري من كبار المهندسين برئاسة المهندس عصام شرف وزير النقل الأسبق الذي يلقي قبولاً لدي أطياف المهندسين, وتكون مهمتها تنقية الجداول الانتخابية وتحديد أماكن اللجان الانتخابية وما يتعلق بسير العملية الانتخابية علي أن تتم الانتخابات خلال شهرين، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن، لأن المسؤولين وضعوا العراقيل أمام تلك اللجنة بذريعة القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية لدخول متاهات واختصاصات غير تلك التي شكلت للجنة لبحثها.
ولفت المهدي إلي أن ميزانية النقابة تفوق المليار ونصف المليار جنيه وأن استمرار فرض الحراسة تسبب في إهدار أموالها، بسبب الإنفاق منها دون الرجوع إلي الجمعية العمومية للنقابة، مشيراً إلي قيام الحارس القضائي المهندس محمد بركة بشراء وحدات سكنية في العاشر من رمضان خسرت فيها النقابة نحو 20 مليون جنيها.