أكد تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أن استمرار الحراسة القضائية على نقابة المهندسين «باطل» مستنداً إلى «حجية» حكم وصفه ب«التاريخى» الذى أصدرته محكمة النقض فى فبراير 2005 للعمل على ما سماه ب«تحرير النقابة». وأشار التجمع إلى أن حكم محكمة النقض يوازى قوة القانون وأن استمرار الحراسة «مخالفة دستورية»، داعياً اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية إلى ضرورة الإعلان عن موعد عاجل لفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات. وأكد منطوق الحكم الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن «النقابات العامة هى من أشخاص القانون العام التى لا يجوز فرض الحراسة القضائية عليها». وقال نص الحكم الذى أصدرته المحكمة برئاسة المستشار حسام الدين الغريانى، وعضوية كل من المستشارين عبدالرحمن هيكل وناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب، رئيس المحكمة، فى فبراير 2005 إن النقابات المهنية لا تخضع فى مباشرتها لنشاطها واختصاصاتها إلا لسلطان جمعياتها العمومية وما تسنه من لوائح وتصدره من قرارات لا يحدها فى ذلك إلا النصوص التشريعية. واستشهد الحكم بنص الفقرة الأولى من المادة 65 من الدستور بأن: «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، ويكون لها الشخصية الاعتبارية». وأشار إلى أن كل نص أو تصريح من أى جهة سواء كانت تشريعية أو قضائية أو تنفيذية يهدر هذا الحق بحظره أو تقييده يقع منعدماً لا أثر له، لما ينطوى عليه من مخالفة دستورية. يذكر أن الحكم أدى إلى إنهاء الحراسة القضائية على نقابة المحامين فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 33533 لسنة 1998 فى القضية المرفوعة من أحمد عبدالحميد عمر، طاعن، ضد كل من حسن المهدى وصبرى مبدى وأحمد رضا الغتورى بصفتهم حراساً قضائيين على نقابة المحامين. واتهم الدكتور مجدى قرقر، عضو سكرتارية تجمع «مهندسون ضد الحراسة» الحارس القضائى على نقابة المهندسين ب«المماطلة لإطالة أمد الحراسة القضائية إلى ما لا نهاية» وذلك من خلال التدخل فى عمل لجنة التسيير المنوط بها فى الأساس إجراء الانتخابات. وقال قرقر ل«المصرى اليوم» إن الحارس القضائى يحاول «إشغال» لجنة التسيير بمهام أخرى غير المهمة الرئيسية المنوط بها تنفيذها والمتمثلة فى إجراء الانتخابات، موضحاً أنه كلفها بإعداد تعديل لقانون نقابة المهندسين وهو أمر يستغرق تنفيذه ما لا يقل عن سنتين، إلى جانب تكليفها بمشكلات أخرى مثل المعاشات وتحسين مستوى المهنة. وأكد «قرقر» أن التجمع يتحرك جدياً فى الاتجاه القضائى لإنهاء الحراسة، معرباً عن «تشاؤمه» إزاء قدرة لجنة التسيير على إنجاز مهمة الانتخابات، موضحاً أن الحارس القضائى هو الذى أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإدارة النقابة وأن الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى، المشرف على النقابة هو الذى رشح الدكتور عصام شرف، وزير النقل الأسبق، لرئاستها. لكن المهندس طارق النبراوى، أحد كوادر تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، طالب شرف بضرورة التوجه لمحكمة جنوبالقاهرة لتحديد موعد إجراء الانتخابات، قائلاً: «إذا رفض رئيس المحكمة فعليه أن يذهب إلى وزير الرى لطلب عقد جمعية عمومية طارئة للمهندسين لاتخاذ القرار اللازم إزاء موقف رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات». وشدد على ضرورة تفعيل الحكم الصادر ضد «القرار السلبى» لرئيس المحكمة الذى يتمثل فى عدم إعلان موعد محدد لفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات فى النقابة رغم انتهاء جميع الأسباب التى أدت إلى الحراسة القضائية.
