48 مليار دولار ميزانية طارئة لإعادة بناء اليابان

أقر اليوم، السبت، مجلس النواب اليابانى ميزانية طارئة بقيمة أربعة تريليونات ين (48.5 مليار دولار)، لإعادة بناء اليابان، بعد الزلزال المدمر التى ضرب البلاد فى 11 مارس الماضى، وذلك لتمويل الدفعة الأولى من أضخم جهود أشغال عامة تشهدها البلاد على مدى ستة عقود.
ومن المتوقع حسبما أكدت وكالة رويترز إقرار الميزانية لتصبح قانونا ساريا يوم الاثنين، عندما يصوت مجلس المستشارين عليها، وقال مشرعون من أحزاب "المعارضة" التى تسيطر على مجلس المستشارين، أنهم سيدعمون الجولة الأولى من الإنفاق لتمويل أعمال مثل إزالة الأنقاض فى شمال شرق البلاد الذى ضربة الكارثة، وبناء مساكن مؤقتة لمن فقدوا منازلهم.
وتظل الميزانية الطارئة والتى من المرجح أن يعقبها مزيد من حزم الأنفاق على إعادة البناء ضئيلة قياسا بالتكلفة الإجمالية للأضرار الناجمة عن الزلزال وأمواج المد البحرى والتى تقدر بنحو300 مليار دولار.
ومن المرجح أن يكون التوصل إلى اتفاق على الحزم التالية أكثر صعوبة، حيث من المتوقع أن تضمن مزيجاً من الضرائب والاقتراض من فى سوق السندات، مما يضغط على اقتصاد اليابان الذى يكابد بالفعل دينا عاما يعادل مثلى حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار.
ويسطر الحزب الديمقراطى بزعامة رئيس الوزراء ناوتو كان على مجلس النواب، لكنه يحتاج إلى مساعده المعارضة فى إقرار مشاريع القوانين بسب افتقاره إلى الأغلبية فى مجلس المستشارين الذى يستطيع عرقلة التشريعات.