وزير التعليم مصر تملك ثروة بشرية ضخمة

اكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدينموسى أن مصر تشهد فى أعقاب ثورة 25 يناير تغيرا جذريا فى تعاطيها مع القضاياالمختلفة ذات الصلة بمفهوم التنمية، وهى سمة تميِّز عادة حال الشعوب التى تمر بهاثورات أو أحداث جسام تمس كل مواطن فيها.وقال موسى - في كلمة له اليوم في اجتماعات الايكوسك المنعقدة حاليا تحت مظلةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للآمم المتحدة في جنيف - إن ومصر - كما هو معروفعنها - تملك ثروة بشرية ضخمة تعد من أهم مقومات التنمية فيها، خاصة وأن شبابهايمثل النسبة الأكبر من السكان، مشيرا إلى أن دأبت على مر تاريخها على العمل منأجل الاستفادة من هذه الثروة البشرية وإن كانت الأوضاع الحالية عظَّمت من أهميةالتعامل مع الثروة البشرية بشكل أكثر فعالية وإنتاجا.وأضاف أن مصر استجابت لأهداف الألفية فى مجال التعليم ووضعت خطة طموحة تتماشىمع التزاماتها الدولية، فضلا عن مسئولياتها الوطنية من أجل ضمان حياة أفضل لجميعالمصريين دون تمييز على أي أساس.وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية استهدفت تحقيق أهداف إصلاح التعليم بشكل جذريوشامل على المستويين الكمى والنوعى، حيث تم التركيز على المحاور التالية والتىتعكس بوضوح أهداف التعليم للجميع والأهداف التنموية للألفية :ضمان إتاحة الفرصةالتعليمية المتكافئة للجميع، بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال والشبابخارج المنظومة التعليمية، والعمل على تقليص الفجوة فى الالتحاق بالتعليم بينالبنين والبنات، والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، ولا سيما بين الفقراء،والقضاء على الأمية، وتعزيز فرص التعليم للكبار.وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن مصر نجحت فى توفيرفرص الالتحاق بالتعليم الأساسى الإلزامى لكافة الأطفال فى الشريحة العمرية 6-16سنة دون أى تمييز، كذلك تبنت مصر سياسة داعمة لدمج تعليم الأطفال ذوى الاحتياجاتالخاصة فى مدارس التعليم الأساسى مع توفير بيئية داعمة لهم فى المنظومة التعليميةالنظامية، على أن يتم دمج 10\% منهم بحلول عام 2012.وقال إن المحاور الثاني لتحقيق أهداف إصلاح التعليم هو ترشيد ميزانية التعليممن أجل تخصيص المزيد من الموارد المالية الوطنية لإنشاء مدارس حديثة، وإصلاحوتجهيز المدارس القائمة، والإصلاح المستمر لإدخال تكنولوجيا التعليم المتقدمة،فضلا عن تنويع مصادر تمويل التعليم وتقديم فرص كافية للقطاع الخاص والمنظمات غيرالحكومية للمشاركة في التمويل.أما المحور الثالث فهو ضمان جودة التعليم، بما في ذلك تطوير وتحسين مناهجالتعليم والكتب المدرسية، من أجل الاستجابة لتحديات المستقبل، بما في ذلك تعزيزثقافة وتعليم حقوق الإنسان، وتحسين مهارات التدريس ونظم التعلم، بالإضافة إلى وضعآليات فعالة لتخطيط ورصد وتقييم السياسة التعليمية.واضاف أن وزارة التربية والتعليم المصرية اعتمدت برنامجا لجودة التعليم يعتمدعلى ركيزتين أساسيتين؛ أولاهما تطبيق الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم ما قبلالجامعى عن طريق الإصلاح الشامل للمناهج ودمج تكنولوجيا الاتصال والمعلومات،وتطوير المدرسة وتأهيل الموارد البشرية العاملة، وثانيهما اعتماد المعايير الخاصةبجودة التعليم ضمانا أساسيا لجودة التعليم.وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن المحاور الرابعلتحقيق أهداف إصلاح التعليم هو تفعيل الشراكة مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة،على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك منظومة الأممالمتحدة ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.وقال موسى إن آثار عملية الإصلاح انعكست على جميع جوانب النظام التعليمي،ومنها على سبيل المثال الزيادة المطردة فى أعداد الملتحقين من الطلاب في مختلفمراحل التعليم ما قبل الجامعى، وخاصة التعليم الابتدائى، فضلا عن إنشاء المدارسالأهلية للأطفال بين سن الثامنة والرابعة عشر لتحقيق مبدأ التعليم للجميع،والتوسع كما وكيفيا فى التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال.وأضاف أن مصر كانت رائدة في مجال تعليم الفتيات في العالم العربي، حيث حظيتتجربتنا الوطنية في تعليم البنات، والتى هى جزء من جهودنا المستمرة للقضاء علىالأمية بين الإناث، بالاعتراف والتقدير الدوليين.وأشار إلى أن مدارس الفصل الواحد خلقت بيئة مواتية لتشجيع الفتيات على البقاءفي المدارس لاستكمال تعليمهن الابتدائى، ثم تشجيعهن على الانخراط في دورات لإكمالتعليمهم الأساسى، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وقد نتج عن هذه الجهودأن تقلصت الفجوة بين نسب التحاق البنين والبنات بمرحلة التعليم الأساسى، بل أنإحصاءات الخاصة بعام 2008/2009 تشير إلى أنها جاءت لصالح البنات بنسبة 1ر18\%.وأكد أنه على الرغم من التقدم المحرز فإن مصر - مثلها فى ذلك مثل غيرها منالبلدان النامية - لا تزال تواجه مشكلات وتحديات كبيرة بشأن نظامها التعليمي،تتلخص فى الحاجة الماسة إلى زيادة في الموارد المالية والنفقات المخصصة للتعليممن أجل بناء المزيد من المدارس والفصول الدراسية الجديدة بهدف استيعاب زيادة نسبةالالتحاق في التعليم الإلزامى.كما أنه من أهم المشكلات هى بناء قدرات المعلمين المؤهلين، تعد واحدة من أهمأسس تحسين نوعية الخدمة التعليمية، بإلإضافة إلى ربط التعليم بسوق العملوالمتطلبات الاقتصادية، وبالتالي الحاجة إلى تشجيع الطلاب على التعليم المهنيوالتقني.