وزير التعليم: مصر تملك ثروة بشرية ضخمة تعد من أهم مقومات التنمية

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن مصر تشهد فى أعقاب ثورة "25 يناير" تغيرًا جذريًا فى تعاطيها مع القضايا المختلفة ذات الصلة بمفهوم التنمية، وهى سمة تميِّز عادة حالة الشعوب التى تمر بها ثورات أو أحداث جسام تمس كل مواطن فيها.
وقال موسى - في كلمة له اليوم في اجتماعات "الإيكوسك" المنعقدة حاليًا تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للآمم المتحدة في جنيف، إن مصر كما هو معروف عنها، تملك ثروة بشرية ضخمة تعد من أهم مقومات التنمية فيها، خصوصًا أن شبابها يمثل النسبة الأكبر من السكان، مشيرًا إلى أنها دأبت على مر تاريخها على العمل من أجل الاستفادة من هذه الثروة البشرية، وإن كانت الأوضاع الحالية عظَّمت من أهمية التعامل مع الثروة البشرية بشكل أكثر فاعلية وإنتاجًا.
وأضاف أن مصر استجابت لأهداف الألفية فى مجال التعليم ووضعت خطة طموح تتماشى مع التزاماتها الدولية، فضلا عن مسئولياتها الوطنية من أجل ضمان حياة أفضل لجميع المصريين دون تمييز
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية استهدفت تحقيق أهداف إصلاح التعليم بشكل جذري وشامل على المستويين الكمى والنوعى، حيث تم التركيز على المحاور التالية والتى تعكس بوضوح أهداف "التعليم للجميع" والأهداف التنموية للألفية :ضمان إتاحة الفرصة التعليمية المتكافئة للجميع، بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال والشباب خارج المنظومة التعليمية، والعمل على تقليص الفجوة فى الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، ولا سيما بين الفقراء، والقضاء على الأمية، وتعزيز فرص التعليم للكبار.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن مصر نجحت فى توفير فرص الالتحاق بالتعليم الأساسى الإلزامى لكل الأطفال فى الشريحة العمرية 6-16 سنة دون أى تمييز، كذلك تبنت مصر سياسة داعمة لدمج تعليم الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى مدارس التعليم الأساسى، مع توفير بيئية داعمة لهم فى المنظومة التعليمية النظامية، على أن يتم دمج 10% منهم بحلول عام 2012.
وقال إن المحاور الثاني لتحقيق أهداف إصلاح التعليم هو ترشيد ميزانية التعليم من أجل تخصيص المزيد من الموارد المالية الوطنية لإنشاء مدارس حديثة، وإصلاح وتجهيز المدارس القائمة، والإصلاح المستمر لإدخال تكنولوجيا التعليم المتقدمة، فضلا عن تنويع مصادر تمويل التعليم وتقديم فرص كافية للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في التمويل.
أما المحور الثالث فهو ضمان جودة التعليم، بما في ذلك تطوير وتحسين مناهج التعليم والكتب المدرسية، من أجل الاستجابة لتحديات المستقبل، بما في ذلك تعزيز ثقافة وتعليم حقوق الإنسان، وتحسين مهارات التدريس ونظم التعلم، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لتخطيط ورصد وتقييم السياسة التعليمية.
واضاف أن وزارة التربية والتعليم المصرية اعتمدت برنامجا لجودة التعليم يعتمد على ركيزتين أساسيتين" أولاهما تطبيق الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم ما قبل الجامعى عن طريق الإصلاح الشامل للمناهج ودمج تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وتطوير المدرسة وتأهيل الموارد البشرية العاملة، وثانيهما اعتماد المعايير الخاصة بجودة التعليم ضمانا أساسيا لجودة التعليم.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن المحاور الرابع لتحقيق أهداف إصلاح التعليم هو تفعيل الشراكة مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة، على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
وقال موسى إن آثار عملية الإصلاح انعكست على جميع جوانب النظام التعليمي، ومنها على سبيل المثال الزيادة المطردة فى أعداد الملتحقين من الطلاب في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعى، وخصوصا التعليم الابتدائى، فضلا عن إنشاء المدارس الأهلية للأطفال بين سن الثامنة والرابعة عشر لتحقيق مبدأ "التعليم للجميع"، والتوسع كما وكيفيا فى التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال.
وأضاف أن مصر كانت رائدة في مجال تعليم الفتيات في العالم العربي، حيث حظيت تجربتنا الوطنية في تعليم البنات، والتى هى جزء من جهودنا المستمرة للقضاء على الأمية بين الإناث، بالاعتراف والتقدير الدوليين.
وأشار إلى أن مدارس الفصل الواحد خلقت بيئة مواتية لتشجيع الفتيات على البقاء في المدارس لاستكمال تعليمهن الابتدائى، ثم تشجيعهن على الانخراط في دورات لإكمال تعليمهن الأساسى، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وقد نتج عن هذه الجهود أن تقلصت الفجوة بين نسب التحاق البنين والبنات بمرحلة التعليم الأساسى، بل إن الإحصاءات الخاصة بعام 2008/2009 تشير إلى أنها جاءت لصالح البنات بنسبة 18.1%.
وأكد أنه على الرغم من التقدم المحرز فإن مصر - مثلها فى ذلك مثل غيرها من البلدان النامية - لا تزال تواجه مشكلات وتحديات كبيرة بشأن نظامها التعليمي، تتلخص فى الحاجة الماسة إلى زيادة في الموارد المالية والنفقات المخصصة للتعليم من أجل بناء المزيد من المدارس والفصول الدراسية الجديدة بهدف استيعاب زيادة نسبة الالتحاق في التعليم الإلزامى.
كما أنه من أهم المشكلات هى بناء قدرات المعلمين المؤهلين، تعد واحدة من أهم أسس تحسين نوعية الخدمة التعليمية، بإلإضافة إلى ربط التعليم بسوق العمل والمتطلبات الاقتصادية، وبالتالي الحاجة إلى تشجيع الطلاب على التعليم المهني والتقني.