وافقت الحكومة اليابانية على إنفاق نحو 50 مليار دولار على عمليات إعادة البناء، بعد الزلزال الذى ضرب البلاد مؤخرا، وتعد هذه هى الدفعة الأولى فى أكبر جهود للإعمار تبذلها اليابان فى ستة عقود. ولا تزال الميزانية الطارئة التى يبلغ حجمها أربعة تريليونات ين (48.5 مليار دولار)، والمرجح أن تعقبها برامج إنفاق أخرى على إعادة الإعمار ضئيلة، مقارنة بحجم الأضرار التى خلفتها كارثة الزلزال، وأمواج المد يوم 11 مارس، والتى تقدر بنحو 300 مليار دولار. وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا، إنه من خلال هذه الميزانية نخطو خطوة واحدة فى اتجاه إعادة الإعمار، ونحو إطلاق الاقتصاد من جديد، وسيكون تمويل البرامج المقبلة أصعب كثيراً، إذ من المتوقع أن تشمل خليطاً بين الضرائب والاقتراض، وهو ما يمكن أن يزيد الضغوط على الاقتصاد اليابانى المثقل بالديون. ورأى محللون، أنه إذا لم يتمكن رئيس الوزراء ناوتو كان الذى يعانى من تراجع شعبيته، وانتقادات شبه دائمة، من إقناع البرلمان بالموافقة على هذه القوانين فقد يضطر إلى الاستقالة.
