عيد العمال هذا العام بدون وعود مبارك بزيادة العلاوة.. وخبراء يرون أن الظروف لا تسمح بزيادة نسبتها.. والعمال يرونها ضرورية رغم أنها لاتكفى شراء 10 كيلو طماطم.

يأتى عيد العمال هذا العام فى ظروف استثنائية، فلأول مرة بعد ثلاثين عاما سيكون بدون خطاب الرئيس المخلوع مبارك، ووعوده المتكررة للعاملين بزيادة العلاوة، ولكن يظل الاعتراض عليها قائما.
البعض يرى أنه لا يمكن الاعتراض على العلاوة، خاصة بعد صدور مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بها، مشيرا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بزيادة نسبتها، بعد إغلاق عدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص أبوابها.
وتشير إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد المصانع التى توقفت بصورة كلية بلغ حوالى 44 مصنعا، وفى المقابل هناك من يطالب بزيادة العلاوة حتى تتناسب وظروف الغلاء الموجود حاليا.
يقول عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور عن اتحاد العمال، إنه تقرر إلغاء الاحتفال هذا العام بعيد العمال، لأنه لا يمكن الاحتفال فى ظل وجود الاضطرابات، ولدينا دماء شباب لم تجف بعد، مشيرا إلى أنه كان يتمنى زيادة العلاوة هذا العام لتتناسب مع الظروف الحالية.
ويضيف خير: "العلاوة لا تكفى الآن لشراء 10 كيلو طماطم، منتقدا الحديث حول أن الهدف من العلاوة تحقيق توازن بين الأجور والأسعار، وأن هناك شكاوى فى عدد كبير من المنشات والمصانع بعدم صرف العلاوة حتى الآن، مما جعل عدد كبير من العمال يلجأ إلى الاعتصام".
الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أكد أنه لا يوجد إلزام أو إجبار، على مؤسسات القطاع الخاص لتطبيق هذه العلاوة، حيث لا يوجد فى القانون أى مادة تلزم الشركات الخاصة بتطبيق أى نوع من العلاوة التى يقرها المجلس الأعلى للأجور، مطالبا بتعديل القانون لخلق نوع من الإجبار على القطاع الخاص حتى لا يتنصل من مسئوليته.
وأوضح رشاد عبده، أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى ظل غياب شكل قانونى مفصل لهذا القرار، لم يوضح موقف العمالة الموسمية أو حتى العمالة الموثقة، وقد أقرت الحكومة هذه الزيادة بطريقة عشوائية غير مرتبطة بأى عوامل اقتصادية سليمة مثل التضخم أو الإنتاجية، داعيا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إنشاء مكتب لتلقى شكاوى العمال، حتى لا يتم اللجوء إلى الاعتصامات والاحتجاجات التى تعوق سير العمل بالدولة.