علاوة القطاع الخاص جدل كل عام.. خير: لا تكفى لشراء 10 كيلو طماطم.. والخبراء: القانون لا يلزم المؤسسات والشركات بتطبيقها.. ودعوات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنشاء مكتب لتلقى شكاوى العاملين

فى هذا الوقت من كل عام يثور الجدل نفسه وتنطلق الاعتراضات ذاتها بمجرد الإعلان عن العلاوة السنوية وبصفة خاصة فى القطاع الخاص، لكن ربما يكون الوضع هذا العام مختلفا بعض الشىء بسبب ثورة 25 يناير وما صاحبها من تغيرات كثيرة أثرت على مصر عموما وبالتبعية مجتمع الأعمال.
البعض يرى أنه لا يمكن الاعتراض على العلاوة خاصة بعد صدور مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بها، مشيرا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بزيادة نسبتها، خاصة بعد إغلاق عدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص أبوابها، إذ تشير إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المصانع التى توقفت بصورة كلية بلغ حوالى 44، فى المقابل هناك من يطالب بزيادة العلاوة حتى تتناسب مع الغلاء الموجود حاليا، بل ويسخر من ذلك مؤكدا أنها لا تكفى لشراء 10 كيلو طماطم.
يقول عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور عن اتحاد العمال: العلاوة الجديدة التى سوف يحصل عليها عامل القطاع الخاص سنويا، لا تكفى الآن لشراء 10 كيلو طماطم، مشيرا إلى أن هذه العلاوة يتم احتسابها على الراتب الأساسى، ولو اعتبرنا أن متوسط الأساسى فى القطاع الخاص 500 جنيه، فإن العلاوة سوف تكون 75 جنيها تقريبا يحصل عليها العامل سنويا، منتقدا الحديث حول أن الهدف من العلاوة تحقيق توازن بين الأجور والأسعار.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تزيد العلاوة إلى حد ما حتى تتناسب مع الغلاء الموجود حاليا، مضيفا أن فى الأساس عدد المستفيدين من العلاوة فى القطاع الخاص قليل جدا، ولا يتعدون ال3 ملايين مواطن من إجمالى 20 مليوناً يعملون فى القطاع الخاص، وأن 17 مليون عامل فى المنشآت الصغيرة كالسوبر ماركت، إضافة للعمالة غير المنتظمة فى المناجم والزراعة والمحاجر لن يحصلوا على العلاوة التى أقرها أحمد البرعى وزير القوى العاملة، وأن اجتماع ممثلى رجال الأعمال مع ممثلى العمال قد توصل إلى الاتفاق على صرف العلاوة، لافتاً إلى أن علاوة القطاع الخاص لا تكلف ميزانية الدولة لأنها تصرف من جانب رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص.
ومن جانبه قال دكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة إنه لا يوجد إلزام أو إجبار، على مؤسسات القطاع الخاص لتطبيق هذه العلاوة، فلا يوجد بالقانون أى مادة تلزم الشركات الخاصة بتطبيق أى نوع من العلاوة التى يقرها المجلس الأعلى للأجور، مطالبا بتعديل القانون لخلق نوع من الإجبار على القطاع الخاص حتى لا يتنصل من مسئوليته، موضحا أن قرار المجلس الأعلى، فى ظل غياب شكل قانونى مفصل لهذا القرار، لم يوضح موقف العمالة الموسمية، أو حتى العمالة الموثقة، وقد أقرت الحكومة هذه الزيادة بطريقة عشوائية غير مرتبطة بأى عوامل اقتصادية سليمة مثل التضخم أو الإنتاجية، داعيا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إنشاء مكتب لتلقى شكاوى العاملين حتى لا يتم اللجوء إلى الاعتصامات والاحتجاجات التى تعوق سير العمل بالدولة.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء توقع زيادة معدل التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة قرار الحكومة بزيادة الأجور وتحديد نسبة العلاوة بنسبة 15%، مشيراً إلى أنه من المتوقع نمو السيولة المحلية والمعروض النقدى، وبالتالى سوف يؤثر ذلك على مستويات التضخم، وهو ما يستلزم العمل على إيجاد بيئة اقتصادية محفزة ونمو صناعى وزراعى يساعد على تلبية الطلب المحلى والسيطرة على مستويات التضخم.