مجلس الأجور: 3 ملايين مواطن فقط يستفيدون من علاوة القطاع الخاص

أكد عبدالرحمن خير عضو مجلس الأجور عن اتحاد العمال أنه لا يمكن الاعتراض على النسبة التى تحددت للعلاوة المتعلقة بالقطاع الخاص، وذلك لأنها مرسوم من المجلس العسكرى، ولا يتم عرضه على مجلس الأجور، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تزيد إلى حد ما حتى تتناسب مع الغلاء الموجود حاليا، بالإضافة إلى تسريح معظم العمال فى المصانع وشركات القطاع الخاص بعد أحداث ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من العلاوة فى القطاع الخاص قليل جدا، ولا يتعدون ال3 ملايين مواطن من إجمالى 20 مليوناً يعملون فى القطاع الخاص، وأن 17 مليون عامل فى المنشآت الصغيرة كالسوبر ماركت، إضافة للعمالة غير المنتظمة فى المناجم والزراعة والمحاجر لن يحصلوا على العلاوة التى أقرها أحمد البرعى وزير القوى العاملة، وأن اجتماع ممثلى رجال الأعمال مع ممثلى العمال قد توصل إلى الاتفاق على صرف العلاوة، كما أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للعاملين بالحكومة بنسبة 15% على الأجر الأساسى دون حد أدنى أو أعلى، لافتاً إلى أن علاوة القطاع الخاص لا تكلف ميزانية الدولة لأنها تصرف من جانب رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص.
من جانبه صرح مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور بأنه لم يتلقِ المجلس حتى الآن أى اعتراضات من قبل رجال الأعمال على هذه النسبة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حاليا، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى عودة الإنتاج إلى سابق عهده، والاقتصاد المصرى إلى قوته، مضيفاً أن العلاوة المقررة سيتم صرفها لجميع العاملين بالقطاع الخاص، سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم، مشيراً إلى أن إجمالى الإنتاج انخفض بنسبة 40% عن المعدلات السابقة قبل الاحتجاجات العمالية التى أعقبت ثورة 25 يناير، مضيفاً أن استقرار الأوضاع سينتج عنه توافر فرص عمل جديدة للأجيال القادمة وتزايد فرص الاستثمار.
وكان قد جاء فى الاتفاقية بين وزارة القوى العاملة ورجال الأعمال أن تقوم الجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية والخاصة على صرف هذه العلاوة اعتباراً من 1 أبريل الجارى بنسبة 15% من الأجر الأساسى للعامل من 31 مارس، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أكثر، وذلك فى ضوء الظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، كما نصت الاتفاقية على الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بمرسوم المجلس العسكرى.