هل هناك موانع قانونية لإصدار الصكوك الإسلامية فى مصر؟.. تعرف على الإجابة

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن السوق يحتاج أدوات تمويلية جديدة، مشيراً إلى أن الصكوك لا تمثل إلا 2 فى الألف كأداة تمويل على مستوى العالم، ولكن فى الخليج تمثل 24%.
وأضاف نافع خلال فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر الصكوك، أن الوصول إلى ما يسمى الصكوك الخضراء المتوافقة مع الشريعة كآلية تمويل المشاريع لا يوجد فيها مانع قانونى فى مصر.
ومن جانبه، قال حاتم الدمرداش نائب الرئيس التنفيذي بشركة أبو دبى للاستثمار، إن الصكوك تحتاج مزيد من التوعية فى المجتمع فى وقت هناك قبول لدى قطاع عريض لفكرة وجود صكوك وفق الشريعة الإسلامية.
وبدروه، أكد محمد الصياد مساعد رئيس البورصة لشئون القيد، إنه لا يوجد معوقات إدارية أمام الشركات لإصدار أدوات للتمويل بما فيها الصكوك، ولا يوجد شروط مقيدة لتداول صكوك الشركات فى البورصة، فهناك بنية تشريعية متاحة لإصدار صكوك من قبل الشركات ومن نجح فى عملية التوريق سينج فى التصكيك" إصدار صكوك".
وأضاف أنه خلال أسرع وقت يمكن للشركات أن تصدر صكوك وتبدأ تداولها فى البورصة ولا يوجد موانع سواء من البورصة أو الجهة المراقبة علينا وهى الرقابة المالية، لافتاً إلى أنه لم يتقدم أى شخص لإصدار صكوك تمويل إلا شركة واحدة تسمى المهندس لاسكان الشباب قبل 15 عام من الآن.
وأوضح أن القانون الخاص بسوق المال لا يمانع فى إصدار صكوك تمويلية للشركات ويجيز تداولها خارج المقصورة الرئيسية وكذلك يجوز قيد هذه الصكوك فى بورصة بالخارج، والأمر متعلق هنا بمدى اقتناع الشركات بها.