المحامين.. تلاحق الضباط المتورطين فى التعذيب

ناشدت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، كل من تعرض للتعذيب من المواطنين خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، على يد جهاز أمن الدولة المنحل، تقديم كل ما لديه من معلومات ووثائق، خاصة أسماء الضباط الذين قاموا بالتعذيب حتى يمكن ملاحقتهم قضائيا.
وقال "ممدوح إسماعيل" مقرر اللجنة، إن اللجنة فتحت ملف التعذيب خلال ثلاثين سنة لتفعيله قضائياً ولمحاكمة المجرمين داخل مصر وخارجها، مؤكدا على ضرورة تقديم كل الوثائق فى ملف التعذيب خلال عهد النظام البائد، لفضح كل من ساعد فى ظلم وقهر الشعب، وللقصاص القضائى من المسئولين عن تلك الجرائم.
وأشار بيان للجنة، إلى أن النظام السابق حكم بقانون الطوارئ الاستثنائى، الذى عصف بالحريات وقهر الشعب وفتح المجال لعصابة النظام للسرقة والاستبداد بدون رقيب، وكان التعذيب هو شعار الحكم ليس للمعارضين السياسيين فقط بل لكل مواطن يستشعر نظام ظلم مبارك فيقف ويتكلم بكلمة حق، مضيفا أنه عمد من خلال جهاز مباحث أمن الدولة إلى التعذيب كسياسة منهجية للحكم.
وأضاف أن مئات الآلاف من المواطنين تعرضوا للتعذيب البشع الذى ترك آثاره على أجسادهم ونفسياتهم، وأن أساليب التعذيب تنوعت من الضرب بكل الأدوات إلى استخدام الكهرباء إلى التعذيب الجنسى والتعذيب المعنوى، ما كان له أثر بالغ على نفسية المواطنين المصريين وجعل الخوف من التعذيب سلاح تستخدمه أجهزة أمن عصابة مبارك لتخويف الشعب وقهره وإذلاله.