"القابضة للتشييد" تطالب " القنبيط "بمليار جنيه تعويضا

تعتزم الشركة القابضة للتشييد مطالبة المستثمر السعودى جميل القنبيط، بدفع تعويض مادى يتراوح ما بين 800 مليون ومليار جنيه، نتيجة الأضرار التى لحقت بعمر أفندى، وذلك من خلال دعوى التحكيم، التى أقامتها ضده بمركز القاهرة للتحكيم الإقليمى، بالإضافة إلى المطالبة بفسخ التعاقد بينه وبين الحكومة، نتيجة مخالفته بنود التعاقد بصورة صريحة.
وأشار مصدر مسئول، إلى أن الشركة القابضة للتشييد منذ تحويل ملف عمر أفندى إليها فى 2007، رفعت حتى الآن ثلاث دعاوى قضائية ضد المستثمر السعودى بالمحكمة الاقتصادية، لبطلان عقد ثلاث جمعيات خاصة، والطعن فى صحة الثلاث جمعيات عمومية التى عقدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتى أعلن المستثمر من خلالها تحقيق الشركة خسائر متتالية، كما طالب بتحميل الشركة القابضة جزء من الخسائر نظير مشاركتها بنسبة 10% من حجم الأسهم.
كما تقدمت الشركة أيضا من عام ونصف، ببلاغ إلى النائب العام ضد المستثمر السعودى، لمخالفته بنود التعاقد، وحصوله على 4 فروع لعمر أفندى لم تكن ضمن الفروع التى تم الاتفاق عليها ضمن التعاقد مع الشركة القابضة للتجارة، والتى استحوذ عليها المستثمر بالمخالفة للعقد مع الحكومة.
و جاء الكشف عن هذه الأحداث مع اقتراب الحكم فى قضية عمر أفندى، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والمرفوعة من المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى مدينتى ضد الشركة القابضة للتشييد، لبطلان التعاقد مع المستثمر السعودى، والتى تم حجز الحكم فيها لجلسة 7/5/2011، بعد تقديم كافة المستندات من قبل الشركة القابضة للتشييد، وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى مستندات المستثمر السعودى جميل القنيبط.
وهو نفس التوقيت الذى يستعد فيه المستثمر السعودى إلى اللجوء للتحكيم الدولى فى حال حكم المحكمة ببطلان التعاقد، وذلك حسب بنود العقد وقوانين الاستثمار الأجنبى، والتى تنص على أحقيته فى التحكيم الدولى باعتباره مستثمر أجنبى.
وعلى الرغم من أن الشركة القابضة للتشييد ترى أن فسخ التعاقد هو القناة الشرعية الصحيحة، لحصول مصر على حقوقها من خلال تخارجها من العقد مع المستثمر، وعودة عمر أفندى للدولة، وفى نفس الوقت المطالبة بتعويض مالى عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد المصرى، نتيجة بيع عمر أفندى للمستمر، إلا أن مقدمى دعوى البطلان يصرون على ضرورة الدفع ببطلان التعاقد من الأساس، لمحاسبة المسئول الحقيقى عن التفريط فى عمر أفندى.