ديكتاتورية المحاكم العسكرية

تشتعل الثورات لكى تحرق الفساد وتضرب الظلم فى مقتل، وتفتح أبواب الحرية والمساواة أمام الجميع، والثورة التى تفشل فى تحقيق ذلك تتحول إلى نكسة أو وكسة، وأهل الثورة الذين ينشغلون عنها وعن مبادئها التى لابد أن يتم فرضها بشرعية تلك الثورة، لابد أن يكفوا عن الحديث باسمها وباسم الناس، فليس معقولا أن تتشنج إئتلافات شباب الثورة، ويتحمس شبابها، ويهتفون ويهددون ويتوعدون من أجل نقل حسنى مبارك من مستشفى إلى أخرى، بينما يزور الخرس ألسنتهم فيما يخص الحديث عن الحاضر والمستقبل.
والناس التى تسير فى الشارع.. هل يعقل أن تغضب ثورة لأن رجال النظام السابق يأتيهم الطعام الدافئ فى سجن طرة، بينما لا يشغل أحدهم باله بأن آلاف المواطنين يواجهون مصائر غامضة أمام المحاكم العسكرية؟! هل يعقل أن تنشغل البلد بشكل البطانية التى ينام عليها جمال مبارك فى السجن، ونتجاهل أن آلاف المواطنين يفقدون حقهم فى الدفاع عن أنفسهم أمام قضاء طبيعى؟! هل يعقل أن تتحول المحاكمات العسكرية تحت شعار مواجهة البلطجة إلى مقصلة تقطع رقاب المواطنين أو المتهمين دون أن تمنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم؟! هل يعقل أن تصدر محكمة عسكرية حكمها على مواطن بالعشرة أو بالعشرين سنة لمجرد أن ضابط شرطة قدم محضرا أو شهادة بأن المذكور متهم بترويع المواطنين وممارسة أعمال البلطجة دون تقديم أى دلائل عينية؟! ألم يتخيل القائمون على تلك الأمور أن فى نفس بعض من ضباط الشرطة الكثير تجاه المواطنين، والأهالى بعد ماحدث فى 25 يناير، وأن الانتقام من هؤلاء الأهالى سيصبح أمرا واردا فى أقرب الفرص المتاحة؟
راجع أخبار الأحكام العسكرية التى صدرت مؤخرا، وراجع تقارير المنظمات الحقوقية وكمية الشكاوى التى تتظلم من تلك الأحكام، التى لم تمنح المتهم فرصا للدفاع عن نفسه، وستعرف حجم الكارثة التى نعيشها، ستعرف أننا انشغلنا بكحة الرئيس، السابق ووزن نجله، أكثر من أهدافنا الرئيسية التى اشتعلت الثورة من أجلها وهو العدل، ستعرف أننا لابد أن نخرج أفواجا لنطالب بأن يتم محاكمة حبيب العادلى ورجاله عسكريا، مثلما يتم محاكمة مواطن أمام محكمة عسكرية لأنه يحمل مسدس صوت، أو لأنه صرخ من ضيقه فى وجه ضابط شرطة، واعتبر ذلك الصراخ تعدى وسب على موظف أثناء تأدية عمله؟
الثورات تشتعل لكى تعقد محاكم عسكرية للفاسدين وأعوانهم، وليس للمواطنين حتى ولو كان من بينهم بلطجية بجد، وإذا أردتم أن تقسو بالحكم على البلطجية حاكموا ضباط الشرطة الذين ربوهم ورعوهم طوال السنوات الماضية، وراجعوا ملفات هؤلاء الضباط، من حق الشعب المصرى أن يعرف أن الضابط الذى يحميه الآن لم يكن فاسدا، ولا معذبا، ولا يضمر فى نفسه شرا لهؤلاء الذين خرجوا يهتفون بسقوط ظلمه وظلم أسياده فى 25 يناير..
رسالة أخيرة:
إذا أرادت وزارة الداخلية أن تعود للمواطن وأن يعود المواطن لها، وأن تنصلح الأمور، فعلى اللواء منصور العيسوى أن يعيد تقييم رجاله، ودعنى أقدم لكم نموذجا لضابط اشتهر قبل الثورة بأيام بأنه رفض رشوة من تجار آثار وظهر زاهى حواس وعدد من الأثريين لينفوا قصة الضابط، ويؤكدون أنها قصة مفبركة، وكانت المفاجأة أن نفس الضابط واسمه محمد عبد الرحيم طرده أهل مركز كفر صقر الذى كان يخدم به من المركز عقب الثورة، متهمين إياه بالفساد والرشوة، كاشفين عن عشرات البلاغات والشكاوى التى تم تقديمها ضده بسبب فساده.. فهل تفتح ملفات أمثال هؤلاء ياسيادة الوزير، أم تريد لجهاز الشرطة أن يظل على حاله؟!