الصين تنذر أمريكا بالتراجع عن فرض عقوبات على جيشها أو "تحمل العواقب"

دعت الصين الجمعة الولايات المتحدة الى سحب العقوبات التى فرضتها على هيئة تابعة للجيش الصينى بسبب شرائها أسلحة روسية وإلا سيكون عليها "تحمل العواقب".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج خلال مؤتمر صحافى إن "الجانب الصينى يعبر عن استنكاره الشديد للممارسات غير المنطقية من الجانب الأمريكي".
وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات مالية على هيئة رئيسية فى الجيش الصينى لشرائها صواريخ ومقاتلات روسية، فى وقت صعّدت فيه ضغوطها على موسكو بسبب ما أسمته "نشاطاتها الخبيثة".
وهذه هى المرة الأولى التى تستهدف فيها إدارة ترامب بلدا غير روسيا بعقوبات بموجب قانون "كاتسا" الذى تم وضعه فى الأساس لمعاقبة موسكو على ضمها القرم إضافة إلى نشاطات أخرى.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تطبق القانون الصادر عام 2017 ضد "هيئة تطوير المعدات" فى وزارة الدفاع الصينية لشرائها مقاتلات سوخوى "سو 35" وصواريخ "اس-400" أرض جو.
كما أدرجت فى الوقت نفسه أسماء 33 مسؤولاً وكياناً عسكرياً واستخباراتياً روسياً على قائمتها السوداء التابعة لقانون كاتسا.
وقال مسؤول رفيع فى الإدارة الأميركية لصحافيين، طالباً عدم كشف هويته، إن "روسيا هى الهدف الأساسى من هذه العقوبات".
وأضاف "عقوبات كاتسا فى هذا السياق لا تهدف إلى تقويض القدرات الدفاعية لأى بلد معين، بل الى فرض كلفة على روسيا رداً على أنشطتها الخبيثة".
وتم إقرار قانون "كاتسا" أو "مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات" عام 2017 كوسيلة توفر لإدارة ترامب وسائل أكثر لمواجهة روسيا وايران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية.
وفى ما يخصّ روسيا، فإنّ "كاتسا" انبثق بحسب الخارجية الأميركية من "عدوانها فى أوكرانيا وضمّ القرم والهجمات الالكترونية والتدخل فى انتخابات عام 2016 ونشاطات خبيثة اخرى".
وأضافت الخارجية "سنواصل تنفيذ كاتسا بقوة، ونحض جميع الدول على الحد من علاقاتها مع قطاعَى الدفاع والاستخبارات الروسيَين، وكلاهما مرتبط بالأنشطة الخبيثة فى جميع أنحاء العالم".
وأشار المسؤول الرفيع الى أن العقوبات استهدفت الهيئة الصينية التى يديرها لى شانغفو لإجرائها مشتريات من مؤسسة "روسوبورن إكسبورت"، المصدّر الرئيسى الروسى للأسلحة والموجودة على لوائح عقوبات كاتسا لدعمها نظام الرئيس السورى بشار الأسد.
ونصّت العقوبات على تجميد أصول الهيئة الصينية ومديرها فى الولايات المتحدة.
كما تقيّد دخول الهيئة الى الأسواق المالية العالمية عن طريق حظر تعاملاتها المالية الخاضعة للنظام المالى الأميركي.