واشنطن تفرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية لشرائها مقاتلات روسية

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات مالية على هيئة رئيسية في الجيش الصيني لشرائها صواريخ ومقاتلات روسية، في وقت صعّدت فيه ضغوطها على موسكو بسبب ما أسمته "نشاطاتها الخبيثة".
وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إدارة ترامب بلدا غير روسيا بعقوبات بموجب قانون "كاتسا" الذي تم وضعه في الأساس لمعاقبة موسكو على ضمها القرم إضافة إلى نشاطات أخرى.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تطبق القانون الصادر عام 2017 ضد "هيئة تطوير المعدات" في وزارة الدفاع الصينية لشرائها مقاتلات سوخوي "سو 35" وصواريخ "اس-400" أرض جو.
كما أدرجت في الوقت نفسه أسماء 33 مسؤولاً وكياناً عسكرياً واستخباراتياً روسياً على قائمتها السوداء التابعة لقانون كاتسا.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لصحافيين، طالباً عدم كشف هويته، إن "روسيا هي الهدف الأساسي من هذه العقوبات".
وأضاف "عقوبات كاتسا في هذا السياق لا تهدف إلى تقويض القدرات الدفاعية لأي بلد معين، بل الى فرض كلفة على روسيا رداً على أنشطتها الخبيثة".
وتم إقرار قانون "كاتسا" أو "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" عام 2017 كوسيلة توفر لإدارة ترامب وسائل أكثر لمواجهة روسيا وايران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية.
وفي ما يخصّ روسيا، فإنّ "كاتسا" انبثق بحسب الخارجية الأمريكية من "عدوانها في أوكرانيا وضمّ القرم والهجمات الالكترونية والتدخل في انتخابات عام 2016 ونشاطات خبيثة اخرى".
وأضافت الخارجية "سنواصل تنفيذ كاتسا بقوة، ونحض جميع الدول على الحد من علاقاتها مع قطاعَي الدفاع والاستخبارات الروسيَين، وكلاهما مرتبط بالأنشطة الخبيثة في جميع أنحاء العالم".
وأشار المسؤول الرفيع الى أن العقوبات استهدفت الهيئة الصينية التي يديرها لي شانغفو لإجرائها مشتريات من مؤسسة "روسوبورن إكسبورت"، المصدّر الرئيسي الروسي للأسلحة والموجودة على لوائح عقوبات كاتسا لدعمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ونصّت العقوبات على تجميد أصول الهيئة الصينية ومديرها في الولايات المتحدة.
كما تقيّد دخول الهيئة الى الأسواق المالية العالمية عن طريق حظر تعاملاتها المالية الخاضعة للنظام المالي الأمريكي.
والهيئات الروسية التي تم إدراجها على القائمة السوداء سبق وأن تمت تسميتها في أنظمة عقوبات أمريكية أخرى، ومن بينها شركة "بي أم سي واغنر" الأمنية الخاصة ومجموعة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الروسية "أوبورونلوجيستيكا"، فضلا عن صانع الطائرات الروسي "كناب".
وتضم اللائحة أيضاً 25 روسيّاً وثلاثة شركات روسية تم توجيه اتهامات إليهم في العام الماضي عبر المدعي الأمريكي الخاص رورت مولر لتورّطهم في قضية التدخل الروسي والقرصنة خلال الانتخابات الأمريكية عام 2016.
إضافة إلى ذلك، استهدف "كاتسا" كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الروسية "جي آر يو" إيغور كوروبوف ونائبه سيرغي غيزونوف.