بلاغ من العاملين ب«المراجل البخارية» للنائب العام ضد رجل الأعمال خالد شتا

◄◄الحكومة باعت الشركة ب11 مليون دولار والأصول تقدر بأكثر من مليار دولار
تقدم مجموعة من العاملين بشركة المراجل البخارية بشكوى إلى النائب العام حول المخالفات التى ارتكبها رجل الأعمال خالد محمد عبدالمحسن هلال شتا، رئيس المجموعة الدولية للاستثمارات، الذى اشترى شركة المراجل البخارية بمبلغ يقل كثيراً عن سعر تقييمها، قائلين إن شتا يحاول تصفية الشركة عن طريق بيع أراضيها وأدواتها لشركات أخرى بالمخالفة لعقد البيع.
والقصة كما يرويها العاملون فى الشركة من خلال المستندات الرسمية، بدأت عام 1994 عندما تقرر طرح الشركة للبيع وتقدم لشرائها رجل الأعمال خالد محمد شتا بقيمة لا تتجاوز 11 مليون دولار فى الوقت الذى تمتلك فيه الشركة خامات ب 10 ملايين دولار، كما أنها مقامة على مساحة تصل إلى 32 فدانا، وكذلك توجد آلات تزيد قيمتها على المليار دولار، وعلى الرغم من كونها الشركة الوحيدة المسؤولة عن تصنيع المراجل النووية وأجزاء من المشروع المشبع بدرجات حرارة وضغوط عالية والمستخدم فى كثير من الأغراض نووياً وعسكرياً فضلاً عن إنتاجها للبخار المستخدم فى مدافع الهاون التى تعد أساساً للحروب العسكرية وهى الشركة التى أنشأت القواعد المدنية لحرب أكتوبر عام 1973.
وعلى الرغم من ذلك قامت الحكومة بتنفيذ مخطط للتخلص من الشركة عن طريق تحميلها بأعباء مالية كبرى بعد انفجار مواسير بترول فى مواقع العمل الخاصة بها حيث قامت باقتراح عمل توسعات استثمارية عام 1991 والتى أدت إلى تحميل الشركة بخسائر عن طريق سياسة الإحلال والتجديد والتى قدرت ب1.62 مليون جنيه ورفض بنك الاستثمار القومى تحمل تمويل الديون التى بلغت 7 ملايين جنيه سنوياً، فقامت وزارة الكهرباء بطرحها للبيع فى مناقصة علنية وتم تقييمها بمبلغ 22 مليون دولار إلا أن الشركة القابضة المالكة للشركة قامت ببيعها من خلال مناقصة تقدم لها العديد من العروض العالمية إلا أنها تم إسنادها إلى شركة بابكوك متعددة الجنسيات بقيمة 11 مليون دولار بما يعد مخالفة للقانون رقم 203 لسنة 1991 وبعد ذلك نقلت الشركة متعددة الجنسيات، أسهمها إلى أحد أعضاء مجلس إدارتها وهو المصرى خالد عبدالمحسن هلال شتا فى صفقة قدرت بالمليارات، والذى سعى بكل قوته إلى تخويف العاملين ودفعهم إلى تقديم استقالاتهم وتخفيض نسبة العمالة إلى 80 % للأعمال المعدنية وقامت الإدارة الجديدة بإلغاء سيارات نقل العمال وإلغاء التأمين الصحى كما قام بهدم ما على الأراضى من إنشاءات وورش صغيرة وقام بفصل الأراضى التابعة للشركة والبالغة 11 فدانا من أراضيها من أصل 32 فدانا، مما دفع العاملين إلى تقديم شكوى لوزارتى القوى العاملة والتجارة الداخلية للوقوف على مخالفات شتا وتم تشكيل لجان متخصصة من الوزارتين مما أدى إلى جعل خالد شتا يقوم بإخفاء معالم الهدم فاكتفت اللجنة بإصدار قرار بالتنبيه على شتا بعدم التصرف بأصول الدولة بما يضر النشاط أو العاملين بها.
وعاد شتا من جديد يحاول العبث بالشركة عن طريق تقسيمها إلى شركتين تم بيع إحداهما إلى والدته حتى يستطيع فصل ال11 فدانا التابعة لها والتى حاول فصلها سابقا وفشل واحتفظ بحقه فى إيجار الأرض ثم احتفظ بباقى الشركة لصالح شركة المحسن شتا المملوكة له، إلا أن السجل العينى للشركة عندما أرادوا تعديل اسم الشركة فى 15/3/2008 كشف عن الصفقة وكل ذلك بهدف تغيير النشاط الصناعى للشركة الذى لم ينص عليه عقد البيع.
ولم يقف استغلال شتا عند هذا الحد بل قام فى 24 فبراير الماضى بطرح الآلات الخاصة بالشركة للبيع للمستثمرين وتنافست عليها أكثر من شركة وخاصة بعد انتهاء عقد الإيجار للأرض التى باعها لوالدته عن طريق شركته فقرر التخلص من الشركة نهائياً.