تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا مفصلاً عن خطة التطهيرات وإزالة الخشائش وورد النيل والأعشاب من نهر النيل والترع والمصارف ومخرات السيول للعام المالى 2018 – 2019 والموقف التنفيذى لهذه الخطة خلال الفترة من 1/7/2018 حتى نهاية أغسطس 2018 . أوضح التقرير قيام أجهزة الوزارة بتحقيق معدلات تنفيذ عاليه على مستوى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف ومخرات السيول. نهر النيل.
تضمنت خطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل استهداف إزالة الحشائش وورد النيل والأعشاب من نهر النيل لمسافات تقدر بحوالى 836 كيلو متر طولى بنطاق الإدارة المركزية لحماية نيل الوجه البحرى والإدارة المركزية لحماية نيل القاهرة الكبرى وبنى سويف والمنيا والتى بلغت نسبة تنفيذ العقود الجارية لها 67% (حوالى 560 كيلو متر طولى) خلال الفترة من بدء العام المالى الحالى وعلى مدار شهرين، فضلا عن العقود الجديدة التى تم طرحها والجارى البت فيها والتى تقدر بنحو 660 كيلو متر طولى ليصل الطول الإجمالى المستهدف إزالة الحشائش وورد النيل على نهر النيل وفرعيه إلى حوالى 1500 كيلو متر طولى.
واشار التقرير إلى قيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتحديد أولويات تنفيذ عقود إزالة الحشائش وورد النيل بالأخوار حول الجزر وبالمناطق الساخنة على طول مجرى النهر وفرعيه دمياط ورشيد للوصول إلى القطاعات المائية التى تضمن القدرة الاستيعابية للمياه وتأمين وصولها إلى كافة القطاعات المستخدمة للمياه، وإضافة إلى أعمال إزالة الحشائش فتقوم الإدارات العامة لحماية النيل بالمحافظات النيلية ببذل الجهود الحثيثة لإزالة التعديات على الجزر وحرم المنطقة المحظورة لنهر النيل ورصد وإزالة أى مخالفات من شأنها تلويث مياه النيل أو الحد من القدرة الاستيعابية للقطاع المائى للنهر مثل اعمال الردم.
وفى سياق متصل فقد عرض التقرير خطة العام المالى الحالى 2018 – 2019 للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإزالة الحشائش وورد النيل والتطهيرات بشبكة المصارف البالغ طولها حوالى 22 ألف كيلو متر طولى، حيث تبين منها أن إجمالى الأطوال المستهدف إزالة الحشائش منها تقدر بنحو 26.2 ألف كيلو متر منها حوالى 24.6 ألف كيلو متر خلال خلال العام المالى الحالى من خلال عقود مقاولين بينما كان للتشغيل الذاتى بمعدات الهيئة نصيب من هذه الخطة حيث بلغت اطوال التشغيل الذاتى لنزع الحشائش وورد النيل حوالى 1600 كيلو متر طولى مخصصة للدفع بمعدات القطاع فى حالات الطوارئ والضرورة القصوى، وقدر ما تم تنفيذه من عقود إزالة الحشائش خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى بنحو 4756 كيلو متر وما تم تنفيذه بمعدات التشغيل الذاتى خلال نفس المدة 260 كيلو متر طولى.
وعلى صعيد آخر فلم تقتصر خطة الهيئة على إزالة الحشائش فقط بل امتدت لتشمل التطهيرات والتجريف للقطاعات المائية للمصارف وإزالة القمامة والمخلفات التى تلقى فيها حيث بلغت كمية التجريف المستهدفة خلال العام المالى 2018 – 2019 حوالى 23 مليون متر مكعب وبلغ ما تم تنفيذه منها على مدار الشهرين الماضيين نحو 3 مليون متر مكعب فضلا عما تم تنفيذه ذاتيا بمعدات الهيئة والمقدر بنحو 164 ألف متر مكعب .
وأوضح تقرير الهيئة ان الهدف من الخطة يتمثل فى التطهيرات وإزالة الحشائش المائية وورد النيل من شبكة المصارف بعدد 6 أقاليم صرف بمصر العليا ومصر الوسطى ووسط وشرق وغرب الدلتا والقناة وسيناء لضمان نقل وتوصيل المياه بالكم والنوعية المطلوبة فى الوقت المحدد لكافة القطاعات المستخدمة للمياه والهيئة مستمرة فى تنفيذ عقود إزالة الحشائش طبقاً للخطة الموضوعة وعلى مدار 24 شهر وبأولوية تنفيذ بالمناطق الساخنة التى ينتشر فيها ورد النيل بسبب مصادر تلوث المياه بالمصارف والتى تتطلب تضافر جهود جميع أجهزة الدولة المعنية والتنسيق الجيد مع وزارة الرى فى التصدى للتعديات وإلقاء المخلفات والقمامة وإزالة كافة مصادر التلوث بالمصارف.
وفى ذات السياق بين التقرير خطة التطهيرات وإزالة الحشائش بشكبة الترع البالغ اطوالها حوالى 33 ألف كيلو متر طولى وكذلك مخرات السيول والتى يقوم بتنفيذها الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى بمصلحة الرى حيث بلغت الأطوال المستهدف إزالة الحشائش منها طوال العام حوالى 103 ألف كيلو متر وبلغ الطول المنفذ خلال الشهرين الماضيين حوالى 20 ألف كيلو متر نتاج تنفيذ عدد من مرات ازالة الحشائش، فى ذات الوقت الذى بلغت فيه كمية أعمال التطهيرات والتجريف المستهدفة بشبكة الترع حوالى 10 مليون متر مكعب بعدد 31 إدارة عامة للرى بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى، وأن ما تم تنفيذه من بدء العام المالى حتى 31/8/2018 يقدر بنحو 2.5 مليون متر مكعب .
وبنظرة عامة على خطة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش كما أوردها التقرير المعروض على وزير الرى فإنه يمكن إيجاز خطة وزارة الموارد المائية والرى للتطهيرات والتجريف وإزالة الحشائش وورد النيل من نهر النيل وشبكات الترع والمصارف ومخرات السيول بإجمالى أطوال مستهدفة لإزالة الحشائش تقدر بنحو 131 ألف كيلومتر طولى وإجمالى كميات تجريف مستهدفة تقدر بنحو 35 مليون متر مكعب وأن ما تم تنفيذه فعلياً منذ بدء العام المالى وحتى 31/8/2018 فى إزالة الحشائش يقدر بحوالى 26 ألف كيلومتر طولى فضلاً عن تنفيذ كمية تجريف تقدر بحوالى 6 مليون متر مكعب، حيث تمثل المخلفات الصلبة والقمامة أكثر من 60% من هذه الكمية.
و اختتم التقرير بعرض معوقات تنفيذ خطة التطهيرات وإزالة الحشائش من نهر النيل والمجارى المائية والتى تمثلت على سبيل المثال لا الحصر فى عدم وجود أماكن مخصصة لتشوين ناتج التطهير داخل الكتل السكنية ومعاودة إلقاء المخلفات والقمامة على جسور المجارى المائية وداخل القطاع المائى فور الانتهاء من أعمال التطهيرات وكذلك ضعف الاعتمادات المالية ووجود مصادر تلوث على المصارف تؤدى إلى نمو وانتشار ورد النيل ويرجع ذلك إلى غياب الوعى لدى فئة كبيرة من المواطنين والحاجة إلى تشديد الرقابة من وحدات الإدارة المحلية والمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية حيث انها الجهات المسئولة عن ذلك.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته وحضور قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى على الاستمرار في إجراءات الاستعداد الجيد لمجابهة المطار والسيول المتوقعة هذا العام وعلى ضرورة قيام أجهزة الوزارة بتنفيذ خطة التطهيرات وإزالة الحشائش بنهر النيل والترع والمصارف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من اخطار السيول وسرعة الانتهاء من البت للعقود الجديدة مع وضع أولويات لتنفيذ الأوامر الصادرة لتلك العقود واستمرار التنسيق مع المحليات وشرطة البيئة والمسطحات المائية لتشديد الرقابة ومنع إلقاء المخلفات والقمامة فى المجارى المائية ونهر النيل وإزالة مصادر التلوث عليها مع التشديد على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين بتنفيذ الإزالات تحت غطاء من قوات الأمن وقوات إنفاذ القانون.
كما أكد وزير الرى على ضرورة سرعة استكمال إجراءات استصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد وخروجه إلى النور مع بداية دور الانعقاد القادم لمجلس النواب خلال شهر أكتوبر 2018 وأشار إلى أن القانون يعتبر أداة ردع للمخالفين نظراً لما تضمنه من تغليظ للعقوبات للحد الذى تصل معه إلى درجة الحبس والغرامة فى حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية والتسبب فى إهدار وتبديد المياه.
وطالب وزير الرى بضرورة مشاركة المواطنين فى تحمل جزء من مسئولياتهم فى الحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الرى والصرف ومخرات السيول ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة فى مياه النيل مدفوعين فى ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوى لضمان تحقيق جودة الحياه ودفع عجلة التنمية فى مصر.
