وزير الري: 518 مليون جنيه أعمال تطهيرات لنهر النيل والمجاري المائية

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إنه في إطار الاستعدادات الحالية لموسم أقصى الاحتياجات وحرص الوزارة على صيانة وتطهير المجاري المائية، نفذت الوزارة ممثلة في قطاع الري أعمال صيانة لشبكة الترع على مستوى الجمهورية على امتداد 33 ألف كيلومتر باستثمارات بلغت 276.4 مليون جنيه. وشملت أعمال الصيانة إزالة الحشائش بكافة أنواعها (غاطسة وعائمة وجرفية) بإجمالي أطوال 61 ألفا و500 كيلو متر، وكذلك أعمال تجريف بمكعبات تصل إلى 5.740 مليون متر مكعب، إضافة إلى تسوية جسور الترع بإجمالي أطوال بلغت 618 كيلو مترا.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات له، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة ل762 بوابة بمختلف المحافظات المعنية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لتبطين الترع بمكعبات 72.365 ألف متر مكعب خرسانة، علاوة على تسليك وتطهير كافة التغطيات للترع على مستوى الجمهورية بإجمالي أطوال 3.2 ألف كيلو متر، الأمر الذي كان له عظيم الأثر على استعدادات الوزارة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات وتوفير التصرفات المائية للموسم الصيفي، وضمان وصول المياه لنهايات الترع لري كافة الزمامات المنزرعة ومنع الاختناقات.
وأوضح أن الهيئة العامة للصرف نفذت خلال العام المالي الجاري أعمال نزع حشائش وتطهير وتجريف شبكة المصارف العامة على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت 208 ملايين جنيه، شملت أعمال نزع حشائش للمصارف بالوجه البحري بأطوال 16180 كيلو مترا، إضافة إلى أعمال نزع حشائش بالوجه القبلي بأطوال 6720 كيلو مترا، في حين تم تنفيذ أعمال تجريف بالوجه البحري بكميات بلغت 7.5 مليون متر مكعب، وأعمال تجريف بالوجه القبلي بلغت 2.4 مليون متر مكعب.
وأكد وزير الري أن الوزارة لا تألوا جهدا في الحفاظ على نظافة مجرى نهر النيل وفرعيه من الحشائش بمختلف أنواعها، بهدف توفير كميات المياه التي تستهلكها الحشائش المائية والحفاظ على كفاءة العمل بمحطات مياه الشرب وضمان سهولة الحركة بالمجرى الملاحي، إذ نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل عقود لتطهير وصيانة مجرى نهر النيل من كافة الحشائش المائية، وبلغت قيمة تلك العقود 34 مليون جنيه بمتوسط نسبة إنجاز تصل إلى 63% متجاوزة النسبة المقررة للتنفيذ 52%.
وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ أعمال إزالة الحشائش بمعدات القطاع في المسافات خارج حدود عمل عقود التطهير (التشغيل الذاتي)، خلال الفترة المنقضية من العام المالي 2017 - 2018.