وزير الري: 518 مليون جنيه أعمال صيانة وتطهيرات لنهر النيل والمجاري المائية

صرح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، بإجراء استعدادات لصيانة وتطهير المجاري المائية، إذ قامت الوزارة ممثلة في قطاع الري بتنفيذ أعمال صيانة لشبكة الترع على مستوى الجمهورية على امتداد 33 ألف كيلومتر باستثمارات بلغت 276،4 مليون جنيه.
وشملت أعمال الصيانة إزالة الحشائش بكافة أنواعها (غاطسة وعائمة وجرفية) بإجمالي أطوال 61،500 ألف كيلو متر، وكذلك أعمال تجريف بمكعبات تصل إلى 5,740 مليون م3، إضافة إلى تسوية جسور الترع بإجمالي أطوال بلغت 618 كيلو مترا.
وأضاف وزير الري- في تصريحات اليوم الخميس- أنه تم أيضا تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة ل762 بوابة بمختلف المحافظات المعنية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لتبطين الترع بمكعبات 72،365 ألف م3 خرسانة، علاوة على تسليك وتطهير كافة التغطيات للترع على مستوى الجمهورية بإجمالي أطوال 3,2 ألف كيلو متر، الأمر الذي كان له عظيم الأثر على استعدادات الوزارة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات وتوفير التصرفات المائية للموسم الصيفي وضمان وصول المياه لنهايات الترع لري كافة الزمامات المنزرعة ومنع الاختناقات.
كما أوضح عبدالعاطي أن الهيئة العامة للصرف قامت خلال العام المالي الحالي بتنفيذ أعمال نزع حشائش وتطهير وتجريف شبكة المصارف العامة على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت 208 ملايين جنيه، شملت أعمال نزع حشائش للمصارف بالوجه البحري بأطوال 16180 كيلو مترا، إضافة إلى أعمال نزع حشائش بالوجه القبلي بأطوال 6720 كيلو مترا، في حين تم تنفيذ أعمال تجريف بالوجه البحري بكميات بلغت 7،5 مليون متر مكعب، وأعمال تجريف بالوجه القبلي بلغت 2,4 مليون متر مكعب.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالعاطي أن الوزارة لا تألوا جهدا في الحفاظ على نظافة مجرى نهر النيل وفرعيه من الحشائش بمختلف أنواعها، بهدف توفير كميات المياه التي تستهلكها الحشائش المائية والحفاظ على كفاءة العمل بمحطات مياه الشرب وضمان سهولة الحركة بالمجرى الملاحي، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عقود لتطهير وصيانة مجرى نهر النيل من كافة الحشائش المائية، وقد بلغت قيمة تلك العقود 34 مليون جنيه بمتوسط نسبة إنجاز تصل إلى 63% متجاوزة النسبة المقررة للتنفيذ 52%.
وأضاف أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال إزالة الحشائش بمعدات القطاع في المسافات خارج حدود عمل عقود التطهير (التشغيل الذاتي) خلال الفترة المنقضية من العام المالي 2017 / 2018.