"العيسوى": بعض ملفات أمن الدولة ستوضع فى دار الوثائق

التقى عدد من ممثلى الحركات والائتلافات الشبابية مع وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الأمنية التى تواجهها وزارة الداخلية والعديد من النقاط حول تقييم دور جهاز الشرطة خلال الفترة الماضية وملف المعتقلين السياسين ودور جهاز الأمن الوطني، بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة وبعض الفاسدين فى مؤسسة الشرطة.
وقال العيسوى ل "الشباب"، إن الكثير من ملفات أمن الدولة ستوضع فى دار الوثائق من أجل ان يطلع عليها المواطنين، وإن كافة الملفات المتعلقة بالحياة والشئون الشخصية سيتم إعدامها، وفقا لبيان "6 إبريل".
وأضاف العسوى ل "الشباب"، أن وزارة الداخلية قامت بالإفراج عن كثير من المعتقلين السياسين بدون أى احكام قضائية، وإن الوزارة طلبت من النائب العام إصدار قرار بالعفو عن كافة المحبوسين فى قضايا سياسية محكوم عليهم ممن قضوا نصف المدة أو أكثر.
وطرحت حركة شباب "6 إبريل" وفقا لبيان الحركة فكرة إنشاء ميثاق شرف بين المواطن وعنصر الشرطة، ليكون بمثابة ميثاق التعامل الشعبى بين جهاز الشرطة والمواطنين، يضمن للمواطنين حقوقهم، ويضمن لقوات الشرطة إداء مهامها بالكفاءة المطلوبة، فى محاربة السرقة والجريمة وحماية المواطنين وعدم إرهابهم، فى إطار دولة القانون.
وتشمل الخطة، أن تكون لجنة من وزارة الداخلية وائتلاف ضباط الشرطة الشرفاء، وعدد من الناشطين السياسيين، وكذلك ممثلين عن عدد من منظمات المجمتع المدنى والمنظمات الحقوقية، لكى تضع هذا الميثاق، لكى يكون بمثابة عقد جديد بين الشرطة والمواطنين.
وشارك فى اللقاء عمرو على "مسئول العمل الجماهيرى بالحركة على مستوى الجمهورية" ممثلا عن حركة شباب 6 أبريل و ممثلون عن اللجنة التنسيقية للثورة وائتلاف شباب الثورة، وعدد من الناشطين المستقلين.