أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعضو لجنة التحضير للقمة الاقتصادية العربية، المقرر عقدها بالكويت يناير المقبل، أن اللجنة التحضيرية للقمة أوصت بضرورة أن يتضمن جدول أعمال القمة مناقشة توفير الآليات اللازمة من بنية تشريعية وتنظيمية، لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، حتى يتم تنفيذ كل الإجراءات التى تستهدف العمل الاقتصادى العربى المشترك، فى إطار تشريعى وقانونى يضمن لها الاستمرار والتنفيذ. وشدد رشيد على أن أهمية الإسراع فى تفعيل العمل الاقتصادى العربى المشترك، من خلال آليات عملية وعلمية مدروسة لتجنب الفشل والتعثر، خاصة أن الزعماء والقيادات السياسية العربية أصبحت مقتنعة بتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، وأشار وزير التجارة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون للقطاع الخاص دور كبير فى هذه القمة، من خلال مشاركة ممثلى منظمات الأعمال العربية بوضع جدول أعمال لجلسات المؤتمر، مؤكداً على أنه تم الاتفاق على إقامة معرض للسلع والمنتجات العربية قبل بداية الافتتاح الرسمى، يشارك فى تنظيمه منظمات الأعمال العربية. كما أضاف رشيد أن تشجيع الشركات العربية الإقليمية يمثل أحد أهم الركائز والآليات التى يمكن أن تحقق التكامل الاقتصادى العربى بسرعة وفاعلية، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة فى الاقتصادات العربية التى تهيئ المناخ لتكامل اقتصادى حقيقى، يحقق مصلحة الشعوب العربية ويسهم فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤدى إلى توفير فرص عمل لتشغيل الشباب العربى وتحسين مستوى معيشة الشعوب العربية. كما دعا وزير التجارة والصناعة إلى ضرورة إنشاء صناديق عربية مشتركة لتشجيع التكامل وتعويض المتضررين نتيجة تطبيق سياسات تحرير التجارة.