رشيد يستعرض جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، عضو لجنة التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بالكويت يناير المقبل، أن اللجنة التحضيرية للقمة أوصت بضرورة أن يتضمن جدول أعمال القمة مناقشة توفير الآليات اللازمة من بنية تشريعية وتنظيمية، لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، حتى يتم تنفيذ كل الإجراءات التى تستهدف العمل الاقتصادى العربى المشترك، فى إطار تشريعى وقانونى يضمن لها الاستمرار والتنفيذ.
مشدداً على أن كل الظروف تحتم الآن الإسراع بتفعيل العمل الاقتصادى العربى المشترك، من خلال آليات عملية وعلمية مدروسة لتجنب الفشل والتعثر، خاصة أن الزعماء العرب والقيادات السياسية العربية أصبحت على اقتناع تام أكثر من أى وقت مضى بتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، كما أن معظم الاقتصاديات العربية تنتهج سياسات اقتصادية ترتكز على منح القطاع الخاص الدور الأكبر فى خطط التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى انتهاج معظم الدول العربية سياسات التحرير الاقتصادى، وكل هذه عوامل توفر المناخ الملائم للعمل الاقتصادى العربى المشترك، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون للقطاع الخاص دور كبير فى هذه القمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إقامة معرض للسلع والمنتجات العربية قبل بداية الافتتاح الرسمى، يشارك فى تنظيمه منظمات الأعمال العربية.
كما أضاف رشيد، أن تشجيع الشركات العربية الإقليمية يمثل أحد أهم الركائز والآليات التى يمكن أن تحقق التكامل الاقتصادى العربى بسرعة وفاعلية، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة فى الاقتصادات العربية التى تهيئ المناخ لتكامل اقتصادى حقيقى يحقق مصلحة الشعوب العربية، ويسهم فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤدى إلى توفير فرص عمل لتشغيل الشباب العربى وتحسين مستوى معيشة الشعوب العربية.
وأشار رشيد إلى أن، هناك تحديات كبيرة تواجه التنمية الاقتصادية العربية والتكامل الاقتصادى، ولكن هذه التحديات تمثل أيضاً فرصاً إيجابية لإنشاء مشروعات عربية مشتركة، خاصة فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، لتأمين احتياجات العالم العربى من الغذاء لمواجهة الارتفاع الحاد لأزمة الغذاء العالمى، هذا بالإضافة إلى استغلال الإمكانات العربية فى مجالات الطاقة والغاز لخدمة أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العالم العربى, كما دعا وزير التجارة والصناعة إلى ضرورة إنشاء صناديق عربية مشتركة لتشجيع التكامل، وتعويض المتضررين نتيجة تطبيق سياسات تحرير التجارة.