"المحامين" تطالب بالتحقيق مع سوزان مبارك

طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، النائب العام وسلطات التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه، وكافة رموز النظام الذين تم حبسهم بسجن طرة، فى سجون متفرقة، وعدم وضعهم فى سجن واحد، محذرين من أن وجدودهم فى سجن واحد يشكل خطرا على الثورة.
كما طالبوا خلال مؤتمر للجبهة ولجنة الحريات، بعنوان "المحاكمة الشعبية للدكتاتور مبارك وأعوانه"، بالسماح لوفد منهم، بصحبة الإعلام لزيارة سجن طرة، لتقصى الحقائق فيما يتردد حول وجودهم فى شبة أجنحة مرفهة، واستخدامهم تليفونات موبايل، ونقل الوضع الحقيقى لهم داخل السجن، والتأكد من أنهم يتم معاملتهم مثل باقى المسجونين العاديين.
وطالب محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، سلطات التحقيق باستدعاء سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق للتحقيق معها، فى التهم المنسوبة إليها، والإسراع فى استكمال أدلة الاتهامات الموجهة ضد مبارك ونجليه، وباقى رموز النظام السابق المحبوسين، مطالبا المحامين أن ينأوا بأنفسهم عن تولى الدفاع عن الفاسدين، وقتلة المتظاهرين قائلا: "المحكمة من حقها أن تندب محامين للدفاع عنهم".
وأكد أن المحاكمات الشعبية سيتم تعليقها فيما يتعلق بالقضايا التى بدأ التحقيق فيها، ولكنها لم تهدأ، وستطول كل الفاسدين وذيول النظام البائد.
من جانبه قال عبد العزيز الشرقاوى عضو هيئة المحكمة الشعبية: "إن المحاكمة الشعبية لم تكن بدعة، وكان الهدف منها إرسال رسالة للقائمين على البلاد بسرعة محاكمة مبارك، ونجليه ورموز الحزب الوطنى، وتم الاستجابة لها، وقدموا للتحقيق معهم، مضيفا أنه سيتم وقف المحاكمة الشعبية لحين انتهاء التحقيقات، ولكن إذا تبين أن هناك مجاملات، وأمور تتم فى الخفاء ستعود المحاكمة الشعبية".
وأكد إيهاب الخولى ممثل ا لادعاء فى المحكمة الشعبية، أنه يتم دراسة نقل المحاكمة الشعبية من ميدان التحرير لمكان آخر، موضحا أنه يتم الآن إعداد ملف حول انتهاك حقوق الإنسان فى عهد مبارك، وسيتم إقامة محاكمة شعبية بعد الانتهاء من هذا الملف، ويتم إسناد الاتهام فيها للحزب الوطنى، مطالبا بحل المجالس المحلية، لأنها تمثل تنظيم موازى للحزب الوطنى،كما طالب بفتح التحقيقات بكافة البلاغات المقدمة.