المخزون يوشك على النفاد.. والحكومة تنتظر 3 ملايين طن منتصف الشهر الجارى

◄◄ خبراء: النظام السابق هو المسؤول عن أزمة نقص الغذاء.. و50% من احتياجات الأسواق من المحصول تستورد من الخارج
النظام السابق هو المسؤول عن أزمة نقص السلع الزراعية الاستراتيجية..هذا ما يقرره الخبراء والمعنيون بالأزمة الغذائية فى مصر، فالقمح المصرى طالته يد الفساد مع تقليص مساحات الأراضى الزراعية مما أدى إلى تحويل مصر إلى بلد مستورد لأهم السلع الغذائية بنسبة تتعدى ال50 %.
الخبراء فى نصائحهم يطالبون بضرورة إعادة الرقعة الزراعية من خلال مراكز البحوث وكيفية تحقيق الأمن الغذائى وعدم تعرض مصر لمجاعة غذاء فى السنوات القادمة ويبلغ إنتاج مصر سنويًا من القمح 6 ملايين طن وهو ما لا يكفى حاجة الاستهلاك المحلى حيث تبلغ معدلات استهلاك القمح سنوياً 14 مليون طن وهو ما يستلزم استيراد ما يقرب من 7 إلى 8 ملايين طن سنوياً على يد القطاع الخاص وتحكمه فى الغذاء المصرى.
وتحصل السلع التموينية على كميات 2.1 مليون طن من الإنتاج المحلى سنويًا لدعم رغيف الخبز بما يعادل 11 مليار جنيه سنوياً ومن المتوقع أن تزداد حصة السلع التموينية خلال العام الجارى إلى 3 ملايين طن مع منتصف أبريل الجارى وبداية المحصول الجديد.
ويقول مصدر مسؤول بهيئة السلع التموينية إن الهيئة توقفت عن عقد مناقصات للقمح خلال الفترة الجارية وذلك لفض جميع الشون والصوامع استقبالاً للمحصول من الإنتاج الجديد والذى يبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجارى.
أضاف المصدر أنه من المتوقع استقبال 3 ملايين طن من إنتاج المحصول الجديد للعام الجارى بخلاف العام الماضى الذى تم حصد 2.1 مليون طن.
وأضاف أن السوق المحلية لديها ما يكفى حتى تاريخ بدء تحصيل الموسم الجديد ثم ينفد جميع الكميات الموجودة داخل الصوامع والشون حيث إن المخزون يكفى 4 أشهر و6 أيام من توريد كل مناقصة كما أنه منذ ثورة 25 يناير لم تدخل الهيئة أى مناقصات جديدة للمحصول.
ومن أبرز الصوامع والشون التى يتم تخزين القمح بها فى مصر والتى قاربت على النفاد الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين وبنك التنمية والائتمان الزراعى إضافة إلى الشون التابعة للشركة القابضة، وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من مشروع ال 50 صومعة الحديدية حيث تم بناء 18 صومعة حديدية مجهزة من المشروع وفى الطريق لاستكماله وذلك لتقليل الفاقد من الأقماح المصرية من التخزين بالشون.
وأشار إلى أن الهيئة تستقبل الشحنات المستوردة وفقاً للمناقصة الأخيرة التى تم التعاقد عليها منذ 23 فبراير الماضى بكميات 235 ألف طن، 115 ألف طن أمريكى و120 ألف طن فرنساوى وذلك لتصبح حلقة الوصل ولتوفير المزيد من المعروض بين توقف عقد المناقصات وبداية توريد المحصول الجديد وستبدأ الهيئة فى استقباله اعتبارا من 21 أبريل الجارى.
وكانت أبرز الشركات الموردة لهذة المناقصة شركة بورودو وشركة كارجل وشركة لويس داريفوس وشركة الجرانيت.
من جانبه قال الدكتور عبدالسلام جمعة رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والملقب ب«أبوالقمح» إن النظام السابق أهمل زراعة المحاصيل الاستراتيجية فى مصر يأتى فى مقدمتها القمح، وهو المتهم الرئيسى فى تعرض مصر لمجاعات من نقص الغذاء، مشيراً إلى تراجعه عن الخطة التى سبق أن وضعها باستصلاح واستزراع مساحة 3.4 مليون فدان بالأراضى الجديدة.
كما اتهم جمعة النظام السابق أيضاً بإهمال خطط الدولة الخاصة بتطوير نظم الرى التى رصد لها مبالغ طائلة طوال السنوات الماضية دون تنفيذ، موضحا أن عمليات التطوير ستعمل على توفير كميات تصل ما بين 10 و13 مليار متر مكعب من المياه تكفى لاستصلاح واستزراع مساحة 3 ملايين فدان.
وقال على شرف رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن إنتاج مصر من القمح يمثل 45% من استهلاكها و55 % من الاستيراد، مطالباً بضرورة وجود خطة لدعم الاكتفاء الذاتى من خلال دعم الفلاح المصرى وزيادة أسعار التوريد لتشجيعه على الزراعة.
وحمل شرف النظام السابق مسؤولية نقص القمح وعدم وجود استراتيجية واضحة للحاصلات الزراعية ومياه الرى التى تحتاجها.