وزيرة التخطيط تبحث التعاون المشترك مع المعهد العالمى للنمو الأخضر

إلتقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وديكسيبوس أجوريدس مدير البرنامج التنفيذى للنمو الأخضر بأفريقيا وأوروبا التابع للمنظمة العالمية للنمو الأخضر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك الوزارة والمعهد فيما يخص النمو الأخضر وعلاقته بالتنمية الاقتصادية.
وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون عبر انضمام مصر كعضو بالمعهد للاستفادة من البرامج التى يقدمها فى مجال النمو الأخضر، حيث يهدف المعهد إلى الترويج للنمو الأخضر من خلال دعم جهود الدول النامية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام الذى يراعى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك عبر التركيز على أربعة مجالات رئيسة تتضمن المياة والصرف الصحي، والطاقة المستدامة، والنسق البيئى والطبيعة المستدامة، والمدن الخضراء.
كما ناقش الطرفان إمكانية تنظيم ورشة عمل فى شهر أكتوبر القادم بعنوان "مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر" وذلك بهدف التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته فضلًا عن دوره فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تعريف المشاركين بالورشة على اتفاقية باريس لتغيير المناخ، إلى جانب تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم فى مصر فى إطار منظومة التخطيط القومى والتعرف على الممارسات الفضلى للدول الأخرى فى تنفيذه ومن المقرر أن تتناول الورشة أيضاً التعريف بالأدوات التى يقوم المعهد على تطويرها لتقييم الفرص والتحديات الخاصة بالنهوض بالنمو الأخضر، وأخيرًا لاستشراف فرص تعزيز الاستثمارات البيئية فى إطار تنفيذ مصر لأجندة التنمية المستدامة 2030.
وتهدف الورشة المقرر عقدها كذلك إلى دعم سياسات وتحديد برامج وآليات تنفيذ مشاريع وبرامج معنية بالنمو الأخضر والتنمية المستدامة، ودعم التعاون ما بين الدول العربية فى هذا المجال، حيث سيتم عرض استراتيجية مصر المحدثة للتنمية المستدامة وعرض خبرات مصر فى هذا المجال.
ومن جانبها أبدت وزيرة التخطيط الترحيب بتعزيز التعاون مع المعهد العالمى للنمو الأخضر، مشيرة إلى أهمية الاقتصاد الأخضر فى الوقت الحالى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودوره القوى فى توفير فرص عمل للشباب، مؤكدة أنه يعد موردًا لابد من النظر إليه والاهتمام به كمورد أساسي وفعال فى جذب وتوفير العديد من الاستثمارات وخاصة البيئية منها.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية أصبحت تبدى اهتمامًا كبيرًا بضرورة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر حاليًا فى تنفيذ تنمية شاملة ومستدامة واستغلال كافة موارده لدعم التنمية الاقتصادية المرجوة والتأثير إيجابًا على معدلات البطالة والنمو الاقتصادى وغيرها من المؤشرات لتحقيق المستهدفات منها ضمن الخطط المتوسطة وطويلة المدى.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التعاون مع المعهد وأهمية الورشة التدريبية المستهدف عقدها فى التعريف بالاقتصاد الأخضر وأهميته والذى يحقق المراعاة المطلوبة فى الأبعاد الثلاث لرؤية مصر 2030 اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب السعى لعقد العديد من البرامج والورش فى إطار سلسلة الورش التى تعقدها الوزارة فى مجال بناء القدرات للتوعية بمفهوم الاقتصاد الأخضر وكيفية العمل على نشره وتعميم.
جدير بالذكر أن المنظمة العالمية للنمو الأخضر ومقرها كوريا الجنوبية تم تأسيسها من 6 سنوات ويرأسها بان كى مون، وتساعد الدول النامية لإعداد استراتيجات ومشروعات وبرامج خاصة بالتنمية المستدامة، وبها 28 عضو من مختلف دول العالم من ضمنهم المغرب والأردن والإمارات وعدد كبير من الدول الأفريقية ومنها أثيوبيا ورواندا.