وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون المشترك مع المعهد العالمي للنمو الأخضر

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ب ديكسيبوس أجوريدس مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بأفريقيا وأوروبا التابع للمنظمة العالمية للنمو الأخضر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك الوزارة والمعهد فيما يخص النمو الأخضر وعلاقته بالتنمية الاقتصادية.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط ، خبرا عن ابرز ما تناوله الطرفان خلال اللقاء وتمثل فى سبل تعزيز التعاون عبر انضمام مصر كعضو بالمعهد للاستفادة من البرامج التي يقدمها في مجال النمو الأخضر حيث يهدف المعهد إلى الترويج للنمو الأخضر من خلال دعم جهود الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام الذي يراعي تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك عبر التركيز على أربعة مجالات رئيسة تتضمن المياة والصرف الصحي، والطاقة المستدامة، والنسق البيئي والطبيعة المستدامة، والمدن الخضراء.
كما ناقش الطرفان إمكانية تنظيم ورشة عمل في شهر أكتوبر القادم بعنوان "مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر" وذلك بهدف التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته فضلًا عن دوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تعريف المشاركين بالورشة على اتفاقية باريس لتغيير المناخ، إلي جانب تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم في مصر في إطار منظومة التخطيط القومي والتعرف على الممارسات الفضلى للدول الأخرى في تنفيذه.
ومن المقرر أن تتناول الورشة أيضًا التعريف بالأدوات التي يقوم المعهد على تطويرها لتقييم الفرص والتحديات الخاصة بالنهوض بالنمو الأخضر، وأخيرًا لاستشراف فرص تعزيز الاستثمارات البيئية في إطار تنفيذ مصر لأجندة التنمية المستدامة 2030.
وتهدف الورشة المقرر عقدها كذلك إلى دعم سياسات وتحديد برامج وآليات تنفيذ مشاريع وبرامج معنية بالنمو الأخضر والتنمية المستدامة، ودعم التعاون ما بين الدول العربية فى هذا المجال، حيث سيتم عرض استراتيجية مصر المحدثة للتنمية المستدامة وعرض خبرات مصر فى هذا المجال.
ومن جانبها أبدت وزيرة التخطيط الترحيب بتعزيز التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر مشيرة إلى أهمية الاقتصاد الأخضر في الوقت الحالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودوره القوي في توفير فرص عمل للشباب مؤكدة إلى أنه يعد موردًا لابد من النظر إليه والاهتمام به كمورد أساس وفعال في جذب وتوفير العديد من الاستثمارات وخاصة البيئية منها.
وأوضحت السعيد، أن الحكومة المصرية أصبحت تبدي اهتمامًا كبيرًا بضرورة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر حاليًا في تنفيذ تنمية شاملة ومستدامة واستغلال كافة موارده لدعم التنمية الاقتصادية المرجوة والتأثير ايجابًا على معدلات البطالة والنمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات لتحقيق المستهدفات منها ضمن الخطط المتوسطة وطويلة المدى.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التعاون مع المعهد وأهمية الورشة التدريبية المستهدف عقدها في التعريف بالاقتصاد الخضر وأهميته والذي يحقق المراعاة المطلوبة في الأبعاد الثلاث لرؤية مصر 2030 اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب السعي لعقد العديد من البرامج والورش فى إطار سلسلة الورش التي تعقدها الوزارة في مجال بناء القدرات للتوعية بمفهوم الاقتصاد الأخضر وكيفية العمل على نشره وتعميم.
جدير بالذكر أن المنظمة العالمية للنمو الأخضر ومقرها كوريا الجنوبية تم تأسيسها من 6 سنوات ويرأسها بان كي مون، وتساعد الدول النامية لإعداد استراتيجيات ومشروعات وبرامج خاصة بالتنمية المستدامة، وبها 28 عضو من مختلف دول العالم من ضمنهم المغرب والأردن والإمارات وعدد كبير من الدول الأفريقية ومنها إثيوبيا ورواندا.