الإدارية العليا تلغى نتيجة طالبة بالثانوية الأزهرية وتمنحها درجاتها المستحقة

قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، بقبول الطعن رقم 30001 لسنة 62 قضائية عليا، المقام من أحمد عريان وكيلا عن ابنته "علياء"، والمتضمن إلغاء نتيجة ابنته المقيدة بالفرقة الثالثة بالثانوية الأزهرية علمى عن عام 2013/2014 وإعادة تصحيح مواد "النحو، الفقه،الصرف،الحديث،الأدب والنصوص،اللغة الأنجليزية،المستوى الرفيع والكيمياء"وذلك لمنحها درجات أقل مما تستحقها اجابتها المدونة بكراسة الإجابات، وقضت المحكمة بمنحها 39 درجة في مادة الحديث بدلاً من 38، ومنحها 35 درجة بدلاً من 33 درجة فى مادة اللغة الإنجليزية، مع الإبقاء علي باقي المواد كما هي لعدم استحقاق الطالبة أي درجات اضافيه فيها وهي "النحو، الفقه،الصرف،والادب والنصوص،المستوى الرفيع والكيمياء".

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال،عاطف خليل،وائل عزت، محمد محمود نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.

وأوضحت المحكمة أنه من المتعارف عليه لدي القضاء، إذا دعت الحاجة لرأى الخبراء يجب إحالة الأوراق إليهم ، لتقيم الأمور ووضعها في نصابها السليم وإعطاء كل ذى حق حقه، وفي الطعن الماثل أحالت المحكمة أوراق القضية إلى لجنة مكونة من عدد من الخبراء لإعادة تصحيح كراسة الإجابات الخاصة بالطالبة، وانتهت النتيجة إلى استحقاق الطالبة لعدد من الدرجات فى مادتين، كان قد تم تقدير الدرجات ورصدها بشكل خاطئ، وبالتالي أصبحت النتيجة المعلن عنها غير صحيحة، مما وجب معها الإلزام بتعديلها، وذلك لأن المحكمة لها سلطة التقدير الموضوعى لكل قضية، ويجب عليها الالتزام بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبراء، فلها أن تأخذ ما تطمئن إليه ويستقر فى ضميرها، وعليها أن تستبعد كل ما يخرج عن السياق من رأى الخبراء أو يخالف الأعراف القانونية، وذلك لتحقيق العدل بين المواطنين، فالمحكمة هى صاحبة الولاية فى النزاع والفصل فيه، حيث إنها تزن رأى الخبير بميزان الحق والعدل.