"الإدارية" تلغي نتيجة طالبة بالثانوية الأزهرية من 2014 وتمنحها 3 درجات

قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، بقبول الطعن رقم 30001 لسنة 62 قضائية عليا، المقام من أحمد عريان وكيلا عن ابنته "علياء"، والمتضمن إلغاء نتيجة ابنته المقيدة بالفرقة الثالثة بالثانوية الأزهرية علمي عن عام 2013-2014 وإعادة تصحيح مواد النحو، الفقه، الصرف، الحديث، الأدب والنصوص، اللغة الإنجليزية، المستوى الرفيع والكيمياء، وذلك لمنحها درجات أقل مما تستحقها إجابتها المدونة بكراسة الإجابات، وقضت المحكمة بمنحها 39 درجة في مادة الحديث بدلاً من 38، ومنحها 35 درجة بدلاً من 33 درجة في مادة اللغة الإنجليزية، مع الإبقاء علي باقي المواد كما هي لعدم استحقاق الطالبة أي درجات اضافيه فيها.
وأوضحت المحكمة أنه من المتعارف عليه لدى القضاء، إذا دعت الحاجة لرأي الخبراء يجب إحالة الأوراق إليهم، لتقييم الأمور ووضعها في نصابها السليم وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي الطعن الماثل أحالت المحكمة أوراق القضية إلى لجنة مكونة من عدد من الخبراء لإعادة تصحيح كراسة الإجابات الخاصة بالطالبة، وانتهت النتيجة إلى استحقاق الطالبه لعدد من الدرجات في مادتين، كان قد تم تقدير الدرجات ورصدها بشكل خاطئ، وبالتالي أصبحت النتيجة المعلن عنها غير صحيحة، مما وجب معها الإلزام بتعديلها، وذلك لأن المحكمة لها سلطة التقدير الموضوعي لكل قضية، ويجب عليها الالتزام بما تراه حقاً وعدلاً من رأي أهل الخبراء، فلها أن تأخذ ما تطمئن إليه ويستقر في ضميرها، وعليها أن تستبعد كل ما يخرج عن السياق من رأي الخبراء أو يخالف الأعراف القانونية، وذلك لتحقيق العدل بين المواطنين، فالمحكمة هي صاحبة الولاية في النزاع والفصل فيه، حيث إنها تزن رأي الخبير بميزان الحق والعدل.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، عاطف خليل، وائل عزت، محمد محمود نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبدالغني.