الإدارية العليا تلغي نتيجة طالبه بالثانوية الازهرية وتمنحها درجاتها المستحقة

قضت المحكمة الادارية العليا ، دائرة التعليم ، بقبول الطعن رقم 30001لسنة 62قضائية عليا،المقام من احمد عريان وكيلا عن ابنته "علياء"،والمتضمن الغاء نتيجة ابنته المقيدة بالفرقة الثالثة بالثانوية الأزهرية علمي عن عام 2013/2014 وإعادة تصحيح مواد " النحو ، الفقه،الصرف،الحديث،الأدب والنصوص،اللغة الأنجليزية،المستوى الرفيع والكيمياء"وذلك لمنحها درجات أقل مما تستحقها اجابتها المدونة بكراسة الإجابات، وقضت المحكمة بمنحها 39 درجة في مادة الحديث بدلاً من 38 ، ومنحها 35 درجة بدلاً من 33 درجة في مادة اللغة الإنجليزية ، مع الإبقاء علي باقي المواد كما هي لعدم استحقاق الطالبة أي درجات اضافيه فيها وهي " النحو ، الفقه،الصرف،والادب والنصوص ،المستوى الرفيع والكيمياء"
وأوضحت المحكمة أنه من المتعارف عليه لدي القضاء ، اذا دعت الحاجة لرأى الخبراء يجب إحالة الاوراق اليهم ، لتقيم الامور ووضعها في نصابها السليم وإعطاء كل ذي حق حقه ، وفي الطعن الماثل أحالت المحكمة أوراق القضية الى لجنة مكونة من عدد من الخبراء لإعادة تصحيح كراسة الاجابات الخاصة بالطالبه ، وانتهت النتيجة الى استحقاق الطالبه لعدد من الدرجات في مادتين ، كان قد تم تقدير الدرجات ورصدها بشكل خاطئ ، وبالتالي أصبحت النتيجة المعلن عنها غير صحيحة ، مما وجب معها الإلزام بتعديلها، وذلك لأن المحكمة لها سلطة التقدير الموضوعى لكل قضية ، ويجب عليها الالتزام بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبراء ، فلها أن تأخذ ما تطمئن اليه ويستقر في ضميرها ، وعليها ان تستبعد كل ما يخرج عن السياق من رأى الخبراء او يخالف الاعراف القانونية ، وذلك لتحقيق العدل بين المواطنين ، فالمحكمة هى صاحبة الولاية في النزاع والفصل فيه ، حيث إنها تزن رأى الخبير بميزان الحق والعدل.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي ،نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال،عاطف خليل،وائل عزت ، محمد محمود نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.