"مجلس الدولة" يلغي نتيجة طالب ب"الحقوق" ويمنحه درجات تستحقها إجابته

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، عميد كلية الحقوق جامعة بنها ، بالغاء نتيجة الطالب المقيد بالفرقة الثانية عام 2009 - 2010 من الكلية والتي منحته درجات أقل مما تستحقها إجابته المدونة بكراسة الإجابات، برغم حضوره الامتحان وهو مريض.
وقضت المحكمة بمنحه 20 درجة في مادة الشريعة الاسلامية بدلاً من 16، ومنحه 15 درجة بدلاً من 11 درجة ونصف في مادة المصطلحات القانونية الإنجليزية، كما منحته المحكمة 17 درجة في مادة القانون الإداري بدلاً من 14 درجة، و18 درجة في مادة الاحوال الشخصية لغير المسلمين بدلاً من 16 درجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وسكرتارية صبحي عبدالغني.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار الجامعة الصادر بإعلان نتيجة الطالب وإعطائه أقل مما يستحق من درجات على حسب ما دونه من إجابات في كراسة الإجابة، يعتبر مخالف لصحيح القانون.
وتابعت المحكمة، "من الانصاف إلغاء هذه النتيجة للطالب وإعطائه الدرجات التي يستحقها، مع مراعاة الشق العاجل في الدعوى وذلك لعدم تعطيل الطاعن عن الانتقال إلى المرحلة التي تليها وهو حاصل على الدرجات السليمة التي يستحقها، حيث أن الفصل في موضوع الدعوى دون النظر للشق العاجل من شأنه الإضرار بمستقبل الطالب العلمي والوظيفي وحدوث نتائج يتعذر تداركها مستقبلا".
وأضافت المحكمة، أنه لابد من إضافة هذه الدرجات التي يستحقها الطالب إلى مجموعه الكلي في سنتين الدراسة المقيد بها.
وأوضحت المحكمة، أنه من المتعارف عليه لدى القضاء، إذا دعت الحاجة لرأى الخبراء يجب إحالة الأوراق إليهم، لتقييم الأمور ووضعها في نصابها السليم وإعطاء كل ذي حق حقه.
وفي الطعن الماثل أحالت المحكمة أوراق القضية إلى لجنة مكونة من خبراء وأساتذة في كليات الحقوق لإعادة تصحيح كراسة الإجابات الخاصة بالطالب، وانتهت النتيجة إلى استحقاق الطالب لعدد من الدرجات في 4 مواد، كان تم تقدير الدرجات ورصدها بشكل خاطئ من الكلية وبالتالي أصبحت النتيجة المعلن عنها غير صحيحة، ما وجب معها الإلزام بتعديلها.
وأوضحت المحكمة: "المحكمة لها سلطة التقدير الموضوعي لكل قضية، ويجب عليها الالتزام بما تراه حقا وعدلا من رأي أهل الخبراء، فلها أن تأخذ ما تطمئن اليه ويستقر في ضميرها، وعليها أن تستبعد كل ما يخرج عن السياق من رأي الخبراء او يخالف الاعراف القانونية ، وذلك لتحقيق العدل بين المواطنين ، فالمحكمة هى صاحبة الولاية في النزاع والفصل فيه ، حيث إنها تزن رأى الخبير بميزان الحق والعدل
ورفضت المحكمة باقي الطلبات التي تقدم بها الطالب وهي تحويله من نظام الانتساب إلى الانتظام، كذا رفضت المحكمة التعويض الذي طالب به الطاعن نتيجة الأضرار التي تعرض لها، فضلاً عن رفضها إعادة امتحانه مرة ثانية في مادتي القانون الإداري والأحوال الشخصية.