وزير المالية: تكليفات رئاسية لإصلاح هيكل الأجور ومعالجة الاختلالات

تكليفات رئاسية لإصلاح هيكل الأجور ومعالجة ما يشهده من اختلالات بالتنسيق مع المركزى للتنظيم والإدارة
الانتهاء من إعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير وتحديث المالية العامة للدولة
برنامج للحماية من مخاطر ارتفاع أسعار البترول عالميا دعما لاستقرار الموازنة العامة
الانتهاء من بروتوكول تعاون مع وزارة البترول حول أسس تقدير الضريبة العقارية
17.5 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين العام المصرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية هى أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة، موضحا أن وزارة المالية حققت المستهدف فى جانب الإيرادات العامة التى شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالى الماضى لم تتحقق منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الإيرادات الضريبية، وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق باستعادة الانضباط المالى أوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن العام المالى الحالى سيشهد خطوات فى هذا الملف.
وقال وزير المالية فى بيان اليوم أن القيادة السياسية مهتمة أيضا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعى التعليم والصحة بالتوازى مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة ، مضيفا:" كما نسعى إلى تحسين الرواتب والأجور من خلال تخفيض العبء الضريبى وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن التركيز فى المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة.
وأعلن الوزير الانتهاء من إعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير الأداء المالى تشمل تعديلات بقانونى الضريبة على الدخل والجمارك إلى جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، حيث سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة تساعد على انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم.
وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة أوضح وزير المالية أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولارا واحدا يؤدى إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وفقا لسعر الصرف، وأشار أنه فى هذا الصدد تعمل وزارة المالية حاليا على الانتهاء من عدد من الملفات المهمة على رأسها برنامج حماية المالية العامة من مخاطر ارتفاع سعر البترول حيث تتم مناقشة عدد من السياسات الخاصة بهذا البرنامج فى مجلس الوزراء حيث يستهدف البرنامج ضمان استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة تزايد أسعار البترول والدولار عالميا.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد أيضا تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة منظومة العمل الضريبى خاصة الفحص والحصر مع رفع كفاءة العنصر البشرى وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى مع تنويع مصادر إيرادات الدولة، قائلا:" كما نعمل على استحداث هيكل إدارى جديد لمصلحة الجمارك إلى جانب استكمال عمليات الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد."
وقال وزير المالية :" ما تم إنجازه من معدلات نمو وتحسن فى أداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعى وروح الفريق التى كنا نعمل بها معا عندما كنت نائبا لوزير المالية لشئون الخزانة فى ذلك الوقت بقيادة وزير المالية السابق عمرو الجارحى ونائبيه عمرو المنير وأحمد كجوك، إلى جانب قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها"، مؤكدا مواصلة هذا الجهد والعمل بذات الروح الجماعية فى الفترة المقبلة لاستكمال الإنجازات والتكليفات الرئاسية.
وأشار وزير المالية إلى أنه يتم العمل على ميكنة آليات العمل بمصلحة الضرائب العقارية وتحسين أدائها خاصة فيما يتعلق بحصر وتقدير الضريبة على الثروة العقارية بمصر حيث تم الانتهاء من إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتى المالية والبترول الخاص بوضع أسس تقييم المنشات البترولية لأغراض الضريبة العقارية تمهيدا لبدء تطبيقها على القطاع البترولى لافتا إلى قرب الانتهاء من عدة برتوكولات فى هذا المجال خاصة مع قطاعى السياحة والصناعة.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة انتهت من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ولم يتبقى سوى نحو 15% من تنفيذ هذا البرنامج، مضيفًا:" وصلنا إلى مراحل متقدمة اقتصاديا ولذا فإن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تسهم بشكل فعال فى تراجع أسعار الفائدة وكذلك سعر صرف العملة المحلية والأهم خفض مستوى التضخم الذى تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليا ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزى.
وقال معيط إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار، لافتا إلى الاتفاق على طرح جزء من أسهم 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية، متابعا:"وهو ما نتوقع معه تحقيق حصيلة للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه حيث يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات العامة فى تنمية مواردها."
وفيما يتعلق بأهمية تنويع مصادر إيرادات الدولة قال وزير المالية:" إننا على قناعة تامة بأن إيرادات الدولة يجب أن يكون بها تنوع ولا تعتمد على مصدر واحد فقط لأن هذا من شأنه أن يترك آثارا سلبية فى حالة تأثر هذا المصدر حيث أن موازنات دول الخليج على سبيل المثال تأثرت بشكل كبير نظرا لاعتمادها على الإيرادات البترولية والآن قد بدأوا فى العمل على تنويع مصادر الإيرادات.
وردا على سؤال حول متى يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح، أكد وزير المالية أنه لا يمكن إنكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قائلا:" ولكننا استطعنا توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين حيث تم القضاء على ظاهرة الطوابير فى محطات الوقود ومخابز العيش وتوفير كل السلع التموينية والقضاء على ظاهرة عدم انتظام التيار الكهربائى وبذل الجهد لعدم تكرار ما مرت به مصر من أزمات.

نائب وزير المالية للسياسات المالية: للمرة الأولى منذ 15 عاما تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة بقيمة 4 مليارات جنيه

من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه للمرة الأولى منذ 15 عام يتحقق فائض أولى فى الموازنة العامة تجاوز ال 4 مليارات جنيه حيث ارتفعت الإيرادات العامة للعام المالى الماضى بنسبة 20% وهى نسبة أكبر من نمو المصروفات التى ارتفعت بنسبة 18% فقط لتسجل 1.2تريليون جنيه.
وأكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح وبدأ فى تحقيق نتائج إيجابية، حيث ظهر ذلك فى أخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد الدولى الذى وصف البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى أنه قوى للغاية حيث حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو تجاوز ال5% للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وكان الاستثمار المساهم الأكبر فى ارتفاع معدل النمو.
الصندوق السيادى يعظم الايرادات العامة ونصيب المواطن من ثروات مصر
وعن صندوق مصر السيادى قال أحمد كجوك أنه تم تأسيسه بهدف تنمية مواردنا غير الضريبية وإيجاد موارد إضافية للدولة حيث سيسمح هذا الصندوق للقطاع الخاص بالدخول كشريك فى استثمار وتطوير الأصول العامة غير المستغلة لتعظيم العائد منها، وبصورة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة فى تلك الأصول، دون أن يكون مدخلا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.
وأضاف أن فائدة هذا الصندوق أيضا استغلال الأصول غير المستغلة للوزارات والهيئات والشركات الحكومية، بطريقة تعظم من إيراداتها لضخ تدفقات نقدية فى شرايين الاقتصاد، واستغلال الفائض من عوائد استثمار الصندوق فى تغطية جانب من عجز الموازنة، وشراء حصص فى شركات مصرية وعالمية، بما يعظم نصيب المواطن المصرى من ثروات مصر، كما يمكن للدولة من خلاله الاستثمار فى المجالات التى لا تجذب المستثمرين، وتكون ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة
إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: نعمل على تحسين آليات العمل بقطاعات الوزارة
وفى السياق ذاته قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة للدولة، إن الفترة الحالية تركز على تحسين آليات العمل فى قطاعات ومصالح الوزارة والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات الوزارات الأخرى والمحافظات وقطاعات الدولة والتطبيق الدقيق للقوانين بما يضمن العدالة ومكافحة التهرب الضريبى وفى نفس الوقت الانتقال بخطوات متسارعة إلى تطوير الأداء.
نتبنى آليات واضحة للمحاسبة والشفافية والمراجعة الداخلية وتطوير أداء المالية العامة والعنصر البشرى
وأضاف أبو عيش أن التطوير المؤسسى يشمل تبنى آليات واضحة للمحاسبة والشفافية والمراجعة الداخلية وتطوير أداء المالية العامة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، مشيرًا إلى أن التطوير المؤسسى لا يشمل تطوير الهياكل الإدارية فقط ولكن يتضمن أيضا تحديث التشريعات واللوائح الإدارية مع تبسيط وتطوير الإجراءات والبنية التحتية والتكنولوجية والأجهزة والمقرات وميكنة قواعد البيانات ورفع كفاءة العنصر البشرى.
وأشار إلى أهمية دور وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص ال(PPP) فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق كإحدى آليات تنشيط الاقتصاد، معلنا الانتهاء من دراسة إقامة مشروع جديد بقطاع التعليم العالى بنظام المشاركة P.P.P، لافتا إلى إحالة المشروع المقترح إلى اللجنة العليا للمشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنظر فى اعتماده.
وأضاف أبو عيش أن هناك عدد من المبادرات الموازية تهدف إلى الإصلاح الهيكلى وإطلاق طاقات الاقتصاد وتنشيط الاستثمار والتشغيل وتعزيز منظومة الشمول المالى من خلال تفعيل المرحلة الأولى للتحصيل الالكترونى " إلى جانب إعادة تشكيل وتسريع أعمال لجان فض المنازعات بالضرائب العامة وكذلك توفير وسائل الاستعلام المختلفة من خطوط ساخنة و موقع إلكترونى للتيسير على ممولى الضرائب العقارية فيما يتعلق بكافة الاستفسارات الخاصة بالضريبة المستحقة على وحداتهم العقارية وكذلك آلية السداد الإلكترونى بالبنوك المقررة(الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة) مع السماح أيضًا بالسداد لدى المأموريات لمن يرغب فى سداد جزء من الضريبة.