«معيط»: تكليفات رئاسية ل«المالية» لإصلاح هيكل الأجور بالدولة‎

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية هي أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، موضحا أن وزارة المالية حققت المستهدف في جانب الإيرادات العامة التي شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالي الماضي لم تتحقق منذ عشر سنوات، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الإيرادات الضريبية، وعلي الجانب الآخر فيما يتعلق باستعادة الانضباط المالي.
وأوضح الوزير، فى بيان الجمعة، أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن العام المالي الحالي سيشهد خطوات في هذا الملف
وقال «معيط»: إن «القيادة السياسية مهتمة أيضا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازي مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة، كما نسعى إلى تحسين الرواتب والأجور من خلال تخفيض العبء الضريبى وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، لافتًا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم إيرادات الدولة، وخفض مستويات الدين العام والعجز والتضخم، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة.
وأعلن الوزير الانتهاء من إعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير الأداء المالي، تشمل تعديلات بقانوني الضريبة علي الدخل والجمارك، إلى جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، حيث سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة تساعد على انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، الخميس، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بجانب رؤساء المصالح التابعة للوزارة.
وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة، أوضح وزير المالية أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولارا واحدا يؤدي إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وفقا لسعر الصرف، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد تعمل وزارة المالية حاليا على الانتهاء من عدد من الملفات المهمة على رأسها برنامج حماية المالية العامة من مخاطر ارتفاع سعر البترول، حيث تتم مناقشة عدد من السياسات الخاصة بهذا البرنامج في مجلس الوزراء، حيث يستهدف البرنامج ضمان استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة تزايد أسعار البترول والدولار عالميا.
وأضاف أن «الفترة الحالية تشهد أيضا تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة منظومة العمل الضريبي، خاصة الفحص والحصر مع رفع كفاءة العنصر البشري، وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي مع تنويع مصادر إيرادات الدولة، كما نعمل على استحداث هيكل إداري جديد لمصلحة الجمارك، إلى جانب استكمال عمليات الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد».
وقال وزير المالية: إن «ما تم إنجازه من معدلات نمو وتحسن في أداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعي وروح الفريق التي كنا نعمل بها معا عندما كنت نائبا لوزير المالية لشؤون الخزانة في ذلك الوقت بقيادة وزير المالية السابق، عمرو الجارحي، ونائبيه عمرو المنير، وأحمد كجوك، إلى جانب قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها»، مؤكدا مواصلة هذا الجهد والعمل بذات الروح الجماعية في الفترة المقبلة حتى نستكمل الإنجازات والتكليفات الرئاسية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على ميكنة آليات العمل بمصلحة الضرائب العقارية وتحسين أدائها، خاصة فيما يتعلق بحصر وتقدير الضريبة علي الثروة العقارية بمصر، حيث تم الانتهاء من إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والبترول الخاص بوضع أسس تقييم المنشآت البترولية لأغراض الضريبة العقارية تمهيدا لبدء تطبيقها على القطاع البترولي، لافتا إلى قرب الانتهاء من عدة برتوكولات في هذا المجال خاصة مع قطاعي السياحة والصناعة.
وأضاف وزير المالية أن «الحكومة انتهت من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ولم يتبقى سوى نحو 15% من تنفيذ هذا البرنامج»، مضيفًا: «أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة اقتصاديا، ولذا فإن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تسهم بشكل فعال في تراجع أسعار الفائدة، وكذلك سعر صرف العملة المحلية، والأهم خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليا، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي».
وقال «معيط»: إن «استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار»، لافتا إلى الاتفاق على طرح جزء من أسهم 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية، وهو ما نتوقع معه تحقيق حصيلة للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه، حيث يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات العامة في تنمية مواردها.
وفيما يتعلق بأهمية تنويع مصادر إيرادات الدولة، قال وزير المالية: «إننا على قناعة تامة بأن إيرادات الدولة يجب أن يكون بها تنوع ولا تعتمد على مصدر واحد فقط، لأن هذا من شأنه أن يترك آثارا سلبية في حالة تأثر هذا المصدر، حيث أن موازنات دول الخليج علي سبيل المثال تأثرت بشكل كبير نظرا لاعتمادها على الإيرادات البترولية والآن قد بدأوا في العمل علي تنويع مصادر الإيرادات».
وردا على سؤال حول متى يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح، أكد وزير المالية أنه لا يمكن إنكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولكننا استطعنا توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين، حيث تم القضاء على ظاهرة الطوابير في محطات الوقود ومخابز العيش وتوفير كل السلع التموينية والقضاء على ظاهرة عدم انتظام التيار الكهربائي وبذل الجهد لعدم تكرار ما مرت به مصر من أزمات.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه للمرة الأولى منذ 15 عام يتحقق فائض أولى فى الموازنة العامة تجاوز ال4 مليارات جنيه، حيث ارتفعت الإيرادات العامة للعام المالي الماضي بنسبة 20%، وهي نسبة أكبر من نمو المصروفات التي ارتفعت بنسبة 18% فقط، لتسجل 1.2 تريليون جنيه.
وأكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وبدأ في تحقيق نتائج إيجابية، وظهر ذلك في آخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي وصف البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أنه قوي للغاية، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز ال5% للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وكان الاستثمار المساهم الأكبر في ارتفاع معدل النمو.
وعن صندوق مصر السيادي، قال «كجوك»: إنه «تم تأسيسه بهدف تنمية مواردنا غير الضريبية وإيجاد موارد إضافية للدولة، حيث سيسمح هذا الصندوق للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول العامة غير المستغلة لتعظيم العائد منها، وبصورة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها».
وأضاف أن «فائدة هذا الصندوق أيضا استغلال الأصول غير المستغلة للوزارات والهيئات والشركات الحكومية، بطريقة تعظم من إيراداتها لضخ تدفقات نقدية في شرايين الاقتصاد، واستغلال الفائض من عوائد استثمار الصندوق في تغطية جانب من عجز الموازنة، وشراء حصص في شركات مصرية وعالمية، بما يعظم نصيب المواطن المصري من ثروات مصر، كما يمكن للدولة من خلاله الاستثمار في المجالات التي لا تجذب المستثمرين، وتكون ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة للدولة، إن الفترة الحالية تركز علي تحسين آليات العمل في قطاعات ومصالح الوزارة والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات الوزارات الأخرى والمحافظات وقطاعات الدولة والتطبيق الدقيق للقوانين، بما يضمن العدالة ومكافحة التهرب الضريبي وفى نفس الوقت الانتقال بخطوات متسارعة إلى تطوير الأداء.
وأضاف «أبوعيش» أن «التطوير المؤسسي يشمل تبني آليات واضحة للمحاسبة والشفافية والمراجعة الداخلية، وتطوير أداء المالية العامة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية»، مشيرًا إلى أن التطوير المؤسسي لا يشمل تطوير الهياكل الإدارية فقط، ولكن يتضمن أيضا تحديث التشريعات واللوائح الإدارية مع تبسيط وتطوير الإجراءات والبنية التحتية والتكنولوجية والأجهزة والمقرات وميكنة قواعد البيانات ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأشار إلى أهمية دور وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص ال«PPP» في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق كإحدى آليات تنشيط الاقتصاد، معلنا الانتهاء من دراسة إقامة مشروع جديد بقطاع التعليم العالي بنظام المشاركة «P.P.P»، لافتا إلى إحالة المشروع المقترح الى اللجنة العليا للمشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنظر في اعتماده.
وأضاف «أبو عيش» أن «هناك عدد من المبادرات الموازية تهدف إلى الإصلاح الهيكلي وإطلاق طاقات الاقتصاد وتنشيط الاستثمار والتشغيل وتعزيز منظومة الشمول المالى من خلال تفعيل المرحلة الأولى للتحصيل الإلكتروني، إلى جانب إعادة تشكيل وتسريع أعمال لجان فض المنازعات بالضرائب العامة، وكذلك توفير وسائل الاستعلام المختلفة من خطوط ساخنة، وموقع إلكتروني للتيسير على ممولى الضرائب العقارية فيما يتعلق بكافة الاستفسارات الخاصة بالضريبة المستحقة على وحداتهم العقارية، وكذلك آلية السداد الإلكتروني بالبنوك المقررة (الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة) مع السماح أيضًا بالسداد لدى المأموريات لمن يرغب في سداد جزء من الضريبة».