قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الإصلاحات "المالية والاجتماعية" هي أهم مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادى، فالإجراءات المالية تتمثل فى زيادة أسعار المواد البترولية، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14%، زيادة أسعار الكهرباء، ارتفاع معدلات المعاشات، والإجراءات الاجتماعية تمثلت فى دعم المواد الغذائية، الحد من الإعفاء الضريبى، وضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية. وأوضح معيط بكلمته خلال ندوة اليوم الإثنين، بمدرج (ب) بكلية التجارة جامعة القاهرة: أن أهم الرسائل الرئيسية في آداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالى 2017و 2018، استمرار التحسن الكبير فى آداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61%، وارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية لتصل إلى 23.3 مليار جنيه فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدى لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%، وذلك نتيجة زيادة مخصصات الدعم النقدي(معاش الضمان+ تكافل وكرامة) لتصل إلى9.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية حيث استمر النمو فيها.
وأوضح معيط أن معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت من 67% كنسبة للناتج المحلى الإجمالى فى عام 2009، مشيرًا إلى انخفاض الاحتياطى النقدى من 35.2% فى يونيو 2010 إلى نحو 16.7% فى يونيو 2014، ثم ارتفع بعد ذلك عام 2014، وأن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة تم السيطرة عليها حتى تصل إلى أدنى مستوى لها. وأضاف معيط: "ارتفعت نسبة المصروفات العامة ولكن نحاول تقليل النسبة ونحاول بالفعل السيطرة عليها والتحكم فيها، وقمنا بتوفير فى معدلات الطاقة وعملت على تغطية عجز الموازنة بالفعل، ولكن الإيرادات العامة للدولة تراجعت بالماضى ولكن الآن ارتفعت، وأطلقت الدولة العديد من الامكانات الاقتصادية، وتمت اعادة هيكلة معدلات الانفاق العام حيث سعت وزارة المالية إلى استكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والإجراءات الإصلاحية التى بدأتها وزارة المالية فى عامى 2014 و2015".
وأشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إلى أن الخطة المستقبلية لتطوير وتحسين كفاءة وقدرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة، من رفع معدلات النمو والتركيز على الاصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وإصدار قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وقال معيط، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى بمصر مثلت صعوبة للبعض، مع ارتفاع قيمة الدولار، الذى خفض من قيمة الجنيه المصرى، مع زيادة أسعار الدولار والمواد البترولية، موضحا أن كل هذا أدى إلى قفز معدلات التضخم، وظهور نتائج وصعوبات، لذلك قمنا بالعديد من الإجراءات لتخفيف الازمات على الناس، لتوجيه الأموال لصالح الناس.
وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، على استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وأن معدلات النمو الاقتصادى عام 2010، هبط بعد الثورة، والفترة من 2010 وحتى عام 2011 تراجع معدل الأداء الاقتصادى، وبدأ الشعب يشعر بقيمة الإصلاح الاقتصادى فى الفترة بين عامى 2015 وحتى عام 2017 .
ولفت معيط، إلى أن معدلات عجز الموازنة العامة، حيث ارتفع العجز الكلى 8.1 % فى عامى 2009 و2010 إلى 12.2 % فى عامى 2013و 2014، وبعد استبعاد المنح الاستثنائية ارتفع العجز الكلى من 8.5% عامى 2009و 2010 إلى نحو 16.7% من النتائج فى العام المالى 2013 و2014 ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 9.5% فى العام المالى 2017 2018، ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلى إلى نحو 4.5% فى العام المالى 2021 و2022.
