أكد عمرو الجارحي. وزير المالية. أن الحكومة تدرس حالياً حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي علي المواطنين مشيراً إلي أن هذه الإجراءات سيعلن عنها قريباً ومنها منح خصومات ضريبية للأقل دخلاً. مشدداً علي استكمال الإصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والحفاظ علي شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها أهدافاً نسعي لتحقيقها بالموازنة العامة للعام المالي 2017/.2018 أضاف أن السياسة المالية للحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق المزيد من معدلات التشغيل وذلك من خلال حزمة من الإجراءات لحفز النشاط الاستثماري والصناعي حيث نستهدف تحقيق استثمارات العام المالي المقبل بقيمة 646 مليار جنيه تمول الجهات الحكومية والعامة ما نسبته 45% منها في حين يسهم القطاع الخاص بنسبة 55% الأخري. لافتاً إلي أن الحكومة تسعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص مستقبلاً خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية لتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر الحوار المجتمعي الثالث حول البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل. أكد الوزير أنه لولا المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لانخفض معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ متوسطه في الفترة من 2010 إلي 2015 نحو 2.5% فقط في حين ارتفع عامي 2015 و2016 إلي أكثر من 4%. أوضح أن الحكومة ستلجأ مرة أخري خلال العام المالي المقبل للأسواق الدولية للحصول علي تمويل وإن كان حجم طرح السندات الدولية وتوقيت الطرح لم يتحدد بعد وهو رهن بتطور خطط السياسات المالية التي تركز أكثر علي تنمية الإيرادات العامة خاصة الضريبية عبر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية واستكمال خطط إصلاح الجمارك وايضا دمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي. عرض الوزير عدداً من أرقام الموازنة العامة للعام المالي الجديد لتوضيح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة حيث سيرتفع إجمالي الأجور من 223 مليار جنيه للعام المالي الحالي إلي 240 مليار جنيه كما سترتفع مخصصات خدمة فوائد الدين العام إلي نحو 380 مليار جنيه وايضا سترتفع فاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء إلي نحو 200 مليار جنيه مقابل 140 ملياراً فقط بموازنة العام الحالي. ورداً علي سؤال حول حجم المنح الدولية المتوقعة العام المقبل.. أوضح الوزير أن مشروع الموازنة يتضمن منحاً بقيمة 1.1 مليار جنيه فقط لافتاً إلي أن المنح التي حصلت عليها مصر من الاشقاء العرب رغم أهميتها ومساهمتها في سنوات سابقة في تخفيض عجز الموازنة العامة خاصة عام 2014-2015 إلا أنها لا يجب أن تصرف نظرنا عن المشكلات والتحديات التي نواجهها. من جانبه كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة عن توقيع بروتوكول مع البنك المركزي لتنظيم المدفوعات المالية الحكومية التي نستهدف اكتمال منظومتها في الربع الأول من عام 2018. حيث ستنتهي وزارة المالية من استكمال ميكنة عمليات صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة نهاية ابريل المقبل حيث وصل عدد كروت المرتبات 5 ملايين كارت ويتبقي مليون كارت فقط نصدرها حالياً. وحول منظومة التأمين الصحي الشامل قال إن وزارة المالية تسعي عبر مشروع موازنة العام المالي المقبل إلي تطبيق هذه المنظومة وفق عدد من الأسس وهي أن يتم ذلك ضمن إصلاح شامل للقطاع الصحي حتي يشعر المواطنون بتحسن فعلي في الخدمات الصحية. إلي جانب أن يكون النظام الجديد الملاءة المالية والقدرة علي الاستدامة وأن تقتصر مساهمة الخزانة العامة علي تمويل أعباء غير القادرين. وكشف عن استقطاع 2.2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة علي السجائر لمنظومة التأمين الصحي. من جانبه كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استهداف الموازنة العامة تحقيق فائض أولي قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه وهو بداية لأخذ العجز الكلي والدين العام لاتجاه نزولي إلي جانب تحقيق إيرادات من قناة السويس بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70% من إيرادات القناة المتوقعة العام المقبل. ايضا 8 مليارات جنيه فوائض من البنوك العامة و5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة. قال إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل تم بناؤها علي مجموعة من الأسس المحددة أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6% مقابل 4% حالياً وذلك في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعي البترول والصناعة. وايضا علي سعر صرف 16 جنيهاً للدولار ومعدل تضخم 15% وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18% وسعر بترول 55 دولاراً للبرميل. لافتاً إلي أن كل هذه الأرقام تم تحديدها بناء علي توقعات مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية.
