أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق إيرادات من فوائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والإيرادات غير الضريبية الأخري بنحو 104.7 مليار جنيه مقابل 82.7 مليار جنيه تحققت العام المالي الماضي بنسبة نمو 30.7% وهو ما يمثل 37% من الإيرادات العامة. وأوضح غالي أن هذا النمو في الإيرادات غير الضريبية والتي زادت بنحو 51 مليار جنيه عن مستوي إيرادات عام 2004/2005 يرجع إلي نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة في تصويب الهياكل المالية لهذه الهيئات والشركات العامة وتخفيض عبء مديونياتها للجهاز المصرفي. وذكر أن نصيب الخزانة العامة في ربحية الشركات العامة ارتفع من 200 مليون جنيه عام 2004/2005 إلي 2.6 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 1200% خلال 4 سنوات. وتوقع أن تتضاعف العام المالي الحالي لتسجل 4.5 مليار جنيه، كما ارتفعت مساهمة قناة السويس في إيرادات الموازنة العامة من 9.7 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي نحو 15.1 مليار جنيه العام المالي الماضي بنسبة نمو 55.6% ومتوقع أن تصل مساهمتها في الموازنة الحالية إلي 16 مليار جنيه. وبالنسبة للهيئات الاقتصادية الأخري عدا هيئة البترول قال الوزير إن مساهمتها في الإيرادات العامة ارتفعت من 400 مليون جنيه عام 2004/2005 إلي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 650% وفي ظل التأثيرات المحتملة للأزمة العالمية متوقع أن تتراجع إيراداتها إلي 2.2 مليار جنيه. وقال إن مساهمة هيئة البترول في الموازنة العامة قد سجلت العام الماضي نحو 25.3 مليار جنيه متوقع أن تسهم العام الحالي بنحو 2.22 مليار جنيه بسبب التذبذب في أسعار البترول عالمياً. أضاف وزير المالية أن مساهمة الإيرادات غير الضريبية الأخري في الموازنة العامة ارتفعت من 14.5 مليار جنيه خلال 2004/2005 إلي 23.5 مليار جنيه لعام 2007/2008 بنسبة نمو 62% ومتوقع أن تصل تلك الإيرادات خلال العام المالي الحالي إلي 49.5 مليار جنيه بنسبة نمو 110.6%. يذكر أن الإيرادات غير الضريبية الأخري تتمثل فيما تحققه الدولة من عائد علي استثمار رؤوس أموالها وإيرادات المناجم واستغلال الأراضي السياحية وإيجار أراض وعقارات حكومية وأرباح أوراق مالية وإيرادات المرافق التي تديرها المحليات وجزء من مقابل منح تراخيص الأسمنت والجيل الثالث للمحمول ورسوم قضائية وغرامات.
