هذه طبيعة القيادة التى نحتاجها

تمر الأمة المصرية الآن بفترة خطيرة ودقيقة من تاريخها الوطنى، إن لم تكن أخطر فترة تمر بها على مدار تاريخها القديم والحديث، حيث إنها على موعد مع القدر، لإثبات جدارتها فى وجودها وأحقيتها فى احتلال مكانتها تحت الشمس، خاصة مع وجود ما يجرى حاليا من محاولات القوى المضادة لثورة شعب مصر العظيم لتعطيل تقدمها وإحباط نتائجها العظيمة، حتى الانتهاء بنجاح من الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة يإذن الله.
وبلا شك أن الأمة المصرية فقدت الكثير منذ أن سلمت مصيرها لأول حاكم مصرى سنة 1952 بعد ثورة الجيش بعد صراع مرير مع الاستعمار الأجنبى متمنية أن تنعم بحياة أكثر هدوءا واستقرارا على أيدى أبنائها المخلصين، ولكن الاستعمار الغربى ابى أن تنجح مصر فى احتلال مكانتها بين دول العالم على يد أبنائها، فحاول إعاقتها فى مسيرتها بكافة الوسائل الممكنة ومنها الحروب العسكرية المختلفة التى فشل فيها جميعاً، وأخيراً تمكن فى غفلة من الشعب ومن الزمن الاستيلاء على عقل وقلب آخر حكام مصرالمفترض أنه من أبنائها، فقام ببيع مصر وشعبها الذى ائتمنه وغفل عن مراقبته، بثمن بخس تمثل فى بعض المتاع والأموال والفساد الذى لا يرقى إلى التمتع برؤية مصر مرتفعة الهامة ورؤية شعبها كريم العيش مرفوع الرأس، وقام هذا الحاكم على رأس عصابة باستباحة أموال مصر وأراضى مصر وباعوها أو منحوها لكل من ليس له حق فى ذلك، فباع من لا يملك لمن لايستحق ممتلكات الشعب المصري، ضاربين عرض الحائط بمستقبل الأجيال الحالية والأجيال القادمة .
وفجأة اكتشف الشعب حجم الكوارث الناتجة عن الفساد والإهمال، وأراد الله أن يغير مابأحوال شعب مصر عندما غير شبابه الواعى من أنفسهم، وانتفض الشعب المصرى انتفاضة المارد العظيم التى تجرف فى طريقها كل شىء وأى شىء وكأنها أقوى من إعصار تسونامى الياباني، وقامت ثورة نادرة من جموع الشعب المصرى يقودها ضميره بدون أهداف محددة سلفاً، فى شكل منظم كما حدث فى ثورة 1952، ولكن أهدافها كانت تعبيراً عن إرادة من قاموا بها، فى المطالبة بحياة ديمقراطية سليمة تقوم على هيكل الدولة المدنية والمواطنة، وترفض الدولة الرئاسية البغيضة والدكتاتورية بجميع أشكالها.
إن قوى الشعب المصرى الآن تتمثل فى مجموعة من التيارات الناتجة عن الظروف السابقة، وهى تيارات من اليمين واليسار والتيارات الوطنية والقومية والليبرالية حتى الدينية المستنيرة، ولكنها جمعيها خاضعة للظروف والحقائق التالية:
أولا: أن مصر تحتاج احتياجا ملحا لسياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة تماما عن تلك السابقة لاختلاف الظروف بحيث تؤدى تلك السياسات إلى تحقيق أهداف المجتمع فى دولة مصر العظيمة العملاقة، وإلى مستقبل مشرق واعد يعمل على تحقيق التوازنات الاجتماعية مثل العدالة الاجتماعية فى ظل نمو اقتصادى ضخم ونظام للمواطنة الحقيقية التى لا تفضل فئة على فئة ولا مواطن عن مواطن، واستغلال مواردها المدفونة وطاقة شعبها الهادر المخلص لتحقيق مايتمنى.
ثانيا: إن مصر تحتاج أيضاً إلى قيادة يمكنها ملاحقة العصر فى التطور مع المحافظة على الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، مع تصفية الفوارق الاجتماعية التى نتجت أخيراً عن فساد انتشر واستشرى فى الفترات السابقة.
إن الثورة الشعبية التى قامت فى 25 يناير سنة 2011 لم تضع فى اعتبارها ذلك البطء الذى تلى قيامها فى محاكمات أعضاء النظام البائد، إن الكثير كان يأمل أن تكون ثورة تطيح بكل من يقف فى طريقها بطرق ثورية وليس بطرق مدنية بطيئة لدرجة الشك فى التواطؤ.