هل تسقط الشركات بسقوط أصحابها؟

القطاع الخاص أصبح يقود الحياة الاقتصادية فى مصر، بل أصبح رجال الأعمال هم نجوم المجتمع الساطع، وشهرتهم، وحياتهم الخاصة، والعامة أصبحت مثار الاهتمام الجماهيرى، خاصة وأن غالبيتهم أصبح الآن أعضاء فى الحزب الحاكم، وأعضاء فى البرلمان بجناحيه الشعب والشورى.
ولكن السؤال الآن: هل أصبحت الشركات فى مصر ثابتة وراسخة ولا تتأثر بسقوط صاحبها؟.. وهل أصبحت تلك الشركات مؤسسات يسترزق من ورائها عائلات كثيرة؟.. وهل تطور الشعب المصرى فى مفهومه لكى يفصل ما بين الشركة وصاحبها؟ بمعنى أنه ليس بالضرورة أن ترتبط الشركة بسمعة صاحبها، ومن الممكن أن تدار الشركة بواسطة أناس متخصصين، فى الوقت الذى يغرق صاحبها فى ملذاته الشخصية مثلاً.
الواقع أن هناك فى مصر شركات كثيرة أصبحت تمثل مؤسسات ضخمة وعملاقة، وتدار بواسطة مجلس إدارة، وصاحبها مجرد اسم أسس الشركة فقط ولا يعرف عنها شيئا، حيث هناك نظام محاسبى وإدارى قوى، كلما كبرت الشركة تعمق هذا النظام بحيث يصبح ثابتاً، ويدار وفقاً لقواعد وأسس معروفة فى علم الإدارة.
ومجموعة مثل "مجموعة طلعت مصطفى".. هل هناك شخص واحد لديه القدرة على إدارة شركاتها المتعددة، والتى تصل أصولها المادية إلى ما يقرب من 40 مليار جنيه؟ تعمل فى مختلف المجالات، والجانب الأكبر منها فى مجال المقاولات والإسكان، بالإضافة إلى جزء آخر فى مجال السياحة والفندقة.
ومن الواضح أن رئيس مجلس إدارة المجموعة "هشام طلعت مصطفى" الذى تسلم إدارة الشركات بعد وفاة والده طلعت مصطفى، عمد إلى توسيعها، ولكن من المؤكد أنه لم يكن وحده الذى يدير هذا الصرح العملاق، ولهذا فمن غير المنطقى أن تسقط الشركة بسقوط صاحبها أو رئيس مجلس إدارتها.. قد تتأثر المجموعة على الأقل نفسياً، ولكن سقوطها من الصعب، خاصةً وأنها أصبحت تعتمد على شركاء فى رأس المال يمثلون نسبة ال (15 %) للأسهم التى تم طرحها فى البورصة فى بداية الصيف الماضى، علاوةً على رؤساء مجالس إدارات الشركات التى تضمها المجموعة، والذين يمثلون العصب الرئيسى للنشاط.
ومن الأهمية الآن أن نطرح السؤال الهام: متى نسير وفقاً للمعايير العالمية فى إدارة الشركات؟.. وهل الشركات المصرية شركات أفراد أو مؤسسات تتكون من مساهمين مختلفين؟
كانت هناك أصوات كثيرة تطالب بحوكمة الشركات وفقاً للأسس العالمية للحوكمة، بمعنى أن يتم فصل الإدارة عن ملكية رأس المال، وعلى سبيل المثال.. هناك شركات عالمية كبرى لا تعرف اسم أصحابها، على سبيل المثال من صاحب شركة "كوكاكولا" أو "بيبسى" وحتى شركة "مايكروسوفت" الذى أسسها بيل جيتس انقسمت إلى شركات مساهمة عديدة، وأصبح بيل جيتس مجرد مؤسس فقط، ولكنه لا يديرها الآن، والدليل أنه قرر الاعتزال والتفرغ لإدارة مشروعاته الخيرية.
أصبح الوقت مناسباً الآن فى مصر أن يُُفْرض على الشركات الكبرى تطبيق المعايير الدولية، خاصةً ما يتعلق منها بفصل الإدارة عن الملكية، وكذلك اتباع أساليب أكثر شفافية فى الحسابات الختامية لها، وأن يتطور أسلوب طرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، بحيث ترتبط تلك الأسهم بالشركة وليس بصاحبها، فى الوقت نفسه لابد من تطوير ثقافة الشعب المصرى الاقتصادية، بحيث يتعامل صاحب السهم مع الكيان الاقتصادى للشركة، وعليه أن يعرف أو يستشير من يعرف بقراءة ميزانيات الشركات قبل قرار شراء أسهم الشركة، حيث إن أسماء أصحاب الشركات وبريقها تعتبر المحرك الرئيس للشعب لاتخاذ قرار الاستثمار فى البورصة، والإقبال على شراء الأسهم، والدليل على ذلك عندما قررت مجموعة طلعت مصطفى طرح 2 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات تم تغطيتها 14 مرة دون أن يحاول أحد الاطلاع على ميزانية الشركة، واعتمدوا فقط على اسم صاحبها نجم المجتمع هشام طلعت مصطفى.